بت القضاء الإماراتي اليوم الثلاثاء في حكمه النهائي بقضية "التنظيم السري غير المشروع"، التي يحاكم فيها نحو 30 من الإسلاميين المصريين والإماراتيين، ويواجه هؤلاء تهمة تشكيل تنظيم للإخوان المسلمين بالمخالفة للقانون في البلاد.

من جهته  مصدر قضائي إماراتي قال إن ثلاثين إسلامياً متهمين بتشكيل خلية للاخوان المسلمين ادانتهم محكمة إماراتية اليوم بالسجن حتى خمس سنوات.
وأضاف المصدر أن محكمة أمن الدولة الاتحادية حكمت على 20 مصرياً و10 إماراتيين، بينهم 6 غيابيا، بـ"السجن بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات."

وكان الدفاع قد أكد في مرافعاته الشفوية، إن المتهمين أبرياء من المتهم الموجهة إليهم.

وشكت عائلات المتهمين وبعض المنظمات الحقوقية الدولية من "تعرض المتهمين للتعذيب في سجون الإمارات".

كما قالت بعض المنظمات الحقوقية إنها منعت من حضور المحاكمة.

غير أن وسائل إعلام إماراتية قالت إن 13 من ممثلي وسائل الإعلام، و4 من منظمات المجتمع المدني بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وممثل من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، قد حضروا الجلسة الأخيرة يوم 17 من كانون الاول الماضي.

وأضافت أن 6 من أقارب المتهمين وممثلاً عن السفارة المصرية في الإمارات حضروا الجلسة نفسها.

وتتعرض جماعة الإخوان المسلمين لهجوم حاد في الإمارات. وتصاعد الهجوم عليها بعد الإطاحة بحكم الجماعة في مصر في شهر يوليو/تموز الماضي.

يشار أن محكمة إماراتية قد أدانت في يوليو/تموز الماضي 69 إسلامياً آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.

وصدرت حينها أحكاماً بالسجن وصل بعضها إلى عشرة أعوام.

ويقول المركز الإماراتي لحقوق الإنسان إن السلطات لم تحقق أو تقر بالمزاعم التي أثيرت حول وقوع تعذيب في السجون التي يحتجز فيها المتهمون.