الاعلام تايم - اللاذقية

 

أكد وزير العدل نجم الأحمد اليوم، أن الوزارة تعمل على إحداث محاكم إضافية في محافظة اللاذقية منها محكمة تأمين ومحكمة بداية بحرية وقضايا سفن ومحكمة استئناف بحرية لكون اللاذقية ستكون مقصدا للناقلات والبواخر القادمة إليها.

ولفت خلال لقاءين منفصلين مع المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي في مبنى المحافظة وفي قيادة فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي، إلى أن الوزارة تعمل على أرشفة الوكالات وأتمتة العمل كما أنها ستحدث في اللاذقية معهدا متوسطا مدة الدراسة فيه عامان سيكون مركزا للتدريب والتأهيل على مستوى سورية.

كما أوضح استمرار الوزارة في مشروع بناء قصر عدلي جديد على مساحة 30 ألف متر مربع في المشروع العاشر باللاذقية حيث يتم البحث عن آليات لتنفيذه من خلال تعهد شركات عامة أو خاصة، مشيرا إلى التحديات الكبيرة القائمة فيما يخص العمل القضائي باللاذقية والناجمة عن ضيق مبنى القصر العدلي وقلة الموظفين والمحاكم ومستعرضا حجم الأضرار التي تعرضت لها قصور العدل في سورية نتيجة الأعمال الإرهابية “بغية إخفاء الملفات والوثائق”.

وقال الأحمد ..”إنه لم يتم توقيف أي إعلامي أو صحفي على خلفية موضوع أو مادة كتبها منبها إلى ما تنشره بعض المواقع والصفحات المغمورة من أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي تصريح صحفي عقب جولة على القصر العدلي وصف وزير العدل العمل القضائي في اللاذقية “بالجيد والطموح نحو الأفضل” رغم أن واقع القصر العدلي يعيق تطوير العمل القضائي وأتمتته وأرشفته نظرا لضيق المكان، مبينا أنه يجرى البحث عن أماكن بديلة ريثما يتم بناء القصر العدلي في المشروع العاشر حيث تم الحصول على مبنى لشركة الكهرباء لهذا الغرض وستتم توسعة المحاكم المتخصصة في جميع المجالات على مستوى المحافظة ريفا ومدينة.