لم تكن طالبات الجامعة المغربية من يعاني هذه المشكلة الخطيرة، وليست أسماء وحدها في الوطن العربي من تعرض للتحرش الجنسي في الجامعة، فالقضية انتشرت في أغلب جامعات الوطن العربي وتبقى دون حل، الفضيحة والخوف على المستقبل وعدم تقبل المجتمع العربي لتداول القضية جعل الكثير من الفتيات ضحية لاساتذة جامعيين باعتقاد الكثير من الناس هم القدوة ومستحيل أن يصل تفكيرهم لهكذا انحطاط.

اسمها أسماء بوداي. شابة مغربية تدرس في كلية الحقوق بآسفي. تعرضت خلال شهور طويلة لتحرش جنسي شبه علني من طرف أستاذها. رفضت الرضوخ لعروضه، فأصبح يبتزها ويهددها في مستقبلها الجامعي.

في نفس الكلية، تعرضت العديد من الطالبات للتحرش وللابتزاز من طرف نفس الأستاذ. لكنهن جميعا التزمن الصمت. خوفا من الفضيحة. خوفا على سمعتهن. خوفا من كلام الناس... نحن مجتمع ينظر بعين السوء، ليس للمتحرِّش، بل للمتحرَّش بها. هي السبب بالتأكيد. ملابسها. هيأتها. تصرفاتها.

 باقي الطالبات التزمن الصمت. وحدها أسماء وإحدى صديقاتها، وهي فتاة محجبة، امتلكن جرأة التعرض للأستاذ عبر شكاية لعميد الكلية، ثم للشرطة.

التحرش الجنسي بالطالبات من طرف أساتذة الجامعة أصبح منتشراً بشكل رهيب في المغرب.

وكانت طرحت وزارة التنمية الاجتماعية في وقت سابق من العام الماضي مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى القوانين المتعلقة بمحاربة العنف الممارس ضد المرأة بالمغرب، ما أثار الكثير من الجدل في أوساط المجتمع المغربي، الا أن الحكومة تحفظت على المشروع.

ويسجل المجتمع المغربي تزايد العنف ضد المرأة بحسب ما أعلنت عنه 30 جمعية نسائية، إذ وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والوزيرة المكلفة بالمرأة والأسرة والتضامن للتعبير عن استيائها من هذا الوضع.

وفي الجامعات الاردنية أفاد تقرير مطول في وقت سابق أن فيلم توعوي يتناول ظاهرة التحرش الجنسي في الجامعات الأردنية أنتجته مجموعة طالبات أطاح بـ 12 عميداً.

وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية نقلت عن منظمات حقوقية الاطاحة بعمداء الكليات في الاردن، كان للتمويه من أجل معاقبة عميدة كلية اللغات في الجامعة الدكتورة رلى قواس على مواقفها المدافعة عن المرأة، بعد عرضها فيلماً أعدته طالبات من الكلية تحت إشرافها يفضح تفشي ظاهرة التحرش ضد الطالبات في الجامعة.

"لم يرد أحد في الجامعة عقد مؤتمر لمناقشة قضية التحرش الجنسي في الحرم الجامعي"، قالت نرمين مراد، كاتبة صحافية في صحيفة جوردان تايمز.

وأقامت الجامعة الاميركية في القاهرة معرضاً حول التحرش الجنسي الهدف منه بحسب المنظمين التعامل مع التحرش الجنسي بشكل كبير وأساسي في حين يتم التعامل معها بوصفها جرم صغير.

 وقالت هبة هشام، مؤسسة مبادرة "هي" -مجموعة ضد التحرش الجنسي في مصر- التي ساهمت في إقامة المعرض "لا ينتشر التحرش في شوارع مصر فقط، بل هو موجود أيضا داخل الحرم الجامعي في تونس والأردن وطرابلس الغربية، حيث يعمل النساء والرجال لمكافحة هذه الظاهرة".

وكانت رفضت كل من جامعتي القاهرة وعين شمس طلبا مقدما من مجموعة حقوق المرأة لتوزيع استقصاءات حول التحرش الجنسي في الجامعات عام 2006.

لا يبدو المسؤولون في الجامعات مهتمين بالتحدث للإعلام عن التحرش الجنسي، ربما لخوفهم من القول بأن المشكلة موجودة في مؤسساتهم، أو ربما لكون البعض لم يضع أصلاً سياسية لتقبل الشكاوي الأمر الذي يدل على أن القضية لم تؤخذ على محمل الجد حتى الآن.

 وبحسب السياسة الداخلية التي وضعتها الجامعة الأميركية في بيروت فإن "التحرش الجنسي هو شكل محدد من أشكال التحرش التمييزية التي تقلل من كرامة المجرمين والضحايا؛ وتضر بحياتهم المهنية وخبراتهم التعليمية، وتعارض إمكانية الجامعة على تحقيق رسالتها".

إلا أن وضع مثل هذه السياسات الداخلية لا يحل المشكلة دائما.

ففي عام 2012، أسس الصحافي والمدون علاء شهيب موقع  u-harass.org توثيق حالات التحرش التي يقوم بها الأساتذة ضد الطالبات في لبنان. "لقد كانت صدمة بحق أن يكون الأستاذ، المتعلم تعليما عاليا، هو من يقوم بهذا الشيء" قال شهيب، مضيفاً "إحدى النقاط المثيرة للدهشة هي أن نسبة التحرش الجسدي مرتفعة وليس فقط التحرش اللفظي".

 وفي تونس الاعتداء الجنسي من قبل الأساتذة مستمر أيضاً، رغم أن هذا البلد هو الأكثر ليبرالية بين الدول العربية، ويعتبر فيه التحرش الجنسي جرم يعاقب عليه القانون، إلا أن مجموعات الدفاع عن الحقوق تصف القانون بالضعيف وقول إن تأثيره محدود.

 وقالت رئيسة جمعية النساء الديموقراطيات أحلام بلحاج إنها سمعت الكثير من الحالات التي لا تحصل فيها الطالبات على درجات جيدة بسبب رفضهن لإقامة علاقة جنسية مع الأساتذة.