أشار وزير الصحة الدكتور سعد النايف خلال اجتماعه مع رئيس جمعية الأطباء المخدرين الدكتورة منى عباس، الذي عقد بمبنى الوزارة أمس الأحد إلى ضرورة تفعيل عمل الجمعيات والروابط الطبية ودورها في تحصيل حقوق الأطباء بمختلف اختصاصاتهم بما يضمن تطبيق القوانين الناظمة لعملهم وتحسين مستوى أدائهم المهني ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة جميع الشكاوى التي تردها من أي جهة كانت والتعامل معها بالشكل الذي يضمن حق صاحبها بأسرع وقت ممكن.

بدورها ذكرت الدكتورة عباس أن مهنة التخدير تعاني نقصاً في عدد الأطباء الذي لا يتجاوز 400 طبيب عازية هذا النقص إلى السفر أو تغيير الاختصاص وقلة عدد الراغبين في الالتحاق بهذا التخصص لمعرفتهم مسبقاً أنهم لن يحصلوا على حقوقهم المهنية والمادية.

وأشارت الدكتورة عباس إلى أن أجور طبيب التخدير حسب التعرفة التي وضعتها وزارة الصحة هي 30 بالمئة من أجر أي عمل جراحي لكنه فعلياً لا يحصل الا على أجر زهيد اثر تحكم المشفى بذلك علماً بأنه لا يطالب بحقوقه خوفاً من خسارة عمله، وعرض أعضاء الجمعية بعض المقترحات لتحسين ظروف عمل طبيب التخدير.

وجمعية الأطباء المخدرين أشهرت عام 1965 بهدف رفع المستوى العلمي والمسلكي للأطباء المخدرين وتنمية روح التعاون والتآزر بينهم وتأمين الخدمات الطبية ورفع مستوى العناية بالمريض.