الإعلام تايم _ محلي

 

بدأ المهندس خميس بتوجيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تقديم مقترحاتها بخصوص معالجة ملف تثبيت العاملين والعاملين المؤقتين بأي صفة كانت في الدولة، ودراسة العبء المالي المترتب على التثبيت بالتنسيق مع وزير المالية خلال أسبوعين من تاريخ إرسال هذه التوجيه.

 

بدورها وزارة الشؤون أخذت على عاتقها وفي إطار الاستجابة بالتعميم إلى جميع الوزارات والجهات التابعة لها بموافاتها بمعطيات عن العاملين لديها سواءً أكانوا دائمين أو مؤقتين أو مياومين أو على الفاتورة أو بالتنقيط على الإنتاج أو العقود السنوية أو الموسميين، موضحة أنها ستقوم ببناء قاعدة بيانات ومعطيات عن العاملين في سوق العمل أياً كان تعيينهم وذلك خلال أسبوع من تاريخ إرسال هذا التعميم .

 

والملفت أن العديد من الجهات العامة في الدولة بدأت بإعداد قوائم بالعاملين لديها لإرسالها بالموعد المحدد إلى وزارة الشؤون لمعالجتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.