استخدمت الشرطة التركية القوة مجدداً مساء أمس السبت 18 كانون الثاني لقمع مظاهرة شعبية حاشدة في اسطنبول تطالب باستقالة رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان التي وصفوها بـ "الفاشية والاستبدادية".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع استجابة لدعوة جمعيات وأحزاب سياسية نددوا بفساد النظام الحاكم في تركيا وبمشروع قانون يهدف إلى مراقبة شبكة الانترنت" وهم يهتفون "لترحل الحكومة" و"معاً ضد الفاشية" قبل أن تتدخل شرطة أردوغان لتفريقهم مستخدمة الغازات وخراطيم المياه وشن حملة اعتقالات بصفوف المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الحجارة وإقامة الحواجز.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان التركي الذي يغلب عليه أعضاء حزب العدالة والتنمية قريباً على مشروع قانون يحاول أردوغان وحزبه فرضه وينص على وضع رقابة صارمة على الانترنت من خلال السماح بمراقبة انشطة المستخدمين أو حجب كلمات رئيسية عن محركات البحث.

ويتيح هذا القانون للهيئة الحكومية للاتصالات الحد من الدخول على مواقع تبادل أشرطة الفيديو والاحتفاظ لمدة عامين بملف عن أنشطة كل مستخدم للانترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي.

وتواجه حكومة أردوغان المسيطرة على الحكم في تركيا منذ عام 2002 فضيحة فساد غير مسبوقة منذ شهر تقريباً طالت أردوغان ونجله وأركان حكمه.

ومنذ إثارة هذه الفضيحة التي تسببت في تعديل حكومي واسع في 25 كانون الأول الماضي بعد استقالة ثلاثة وزراء أقال أردوغان اكثر من ألف ضابط شرطة ونقل العديد من القضاة من مناصبهم.

وأكد المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوليه في وقت سابق أمس السبت 18 كانو الثاني أن الإجراءات التي تقوم بها حكومة أردوغان فيما يتعلق بقضية الفساد التي طالت عدداً كبيراً من المسؤولين الأتراك "تلحق الضرر باستقلال القضاء والفصل بين السلطات"، مشيراً إلى إمكانية وقف المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية هذه القضية.