الإعلام تايم - لندن

طالبت لجنة برلمانية للشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني نظام آل سعود وأنظمة عربية أخرى بوضع قوانين صارمة تمنع مواطنيها ومن بينهم أعضاء في عائلات مالكة حاكمة من تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، جاء في تقرير اللجنة "أن تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق بات في حالة يأس وحاجة ماسة إلى التمويل ما يجعله يلجأ إلى أساليب العصابات، وفرض الضرائب فيما يشبه الابتزاز غير أن أكثر ما يثير الذهول والتساؤل هو أن وزارة الداخلية السعودية لم تفرض قوانين تعتبر من غير القانوني على المواطنين السعوديين تمويل هذا التنظيم ودعمه حتى أواخر آذار الماضي رغم أن بريطانيا صنفت هذا التنظيم كمنظمة إرهابية في حزيران من العام الذي سبقه".

وأشار التقرير إلى أن السبب وراء تراجع تمويل "داعش" هو انهيار أسعار النفط والضربات الجوية ضده وتحجيم قدرته على الدخول إلى نظام الصيرفة العراقي الرسمي وغير الرسمي.

وحول احتمال تقديم أفراد من العائلات المالكة تبرعات وهبات سخية لتنظيم "داعش" الإرهابي، قال توبياس ايلوود وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية للجنة: "إنه عندما يكون هناك متبرع ثري جداً للتنظيم ويكون مقرباً كثيرًا من المراتب العليا في عائلة ملكية فإنه من المرجح جدا حدوث ذلك".