الاعلام تايم - موسكو

اتهمت وزارة الخارجية الروسية تنظمي "داعش" و"جبهة النصرة" بارتكاب جرائم في سورية تستهدف إرهاب المدنيين، بما في ذلك هجمات باستخدام المواد السامة.

 

وذكرت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء 28 حزيران، بأن روسيا ومصر قد توجهتا بدعوة مشتركة إلى الجميع للالتزام بالهدنة في سورية خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأضافت قائلا: " لم يستجيب العديد من المنظمات الإرهابية التي تحارب في سورية إلى هذه الدعوة، بل واصلت الفصائل التي  يحرضها إرهابيو "داعش" و"النصرة"، ارتكاب جرائمها، وحتى بدأت باستفزازات مسلحة سافرة".

 

وفي الوقت نفسه، ذكرت الدبلوماسية الروسية أن موسكو مازالت تأمل في أن تستجيب الفصائل المسلحة لدعوتها خلال الأيام القريبة القادمة.

 

وتحدثت زاخاروفا عن جرائم الإرهابيين في سوريا، قائلة: "يواصل "داعش" و"جبهة النصرة" حملاتهما الرامية إلى إرهاب السكان المسالمين. وفي ريف حلب، على سبيل المثال، أطلق إرهابيو "داعش" حملة لملاحقة "الأكراد".

 

ونقلت زاخاروفا عن وسائل إعلام لبنانية خبرا عن شن مسلحي "داعش" هجوما على القوات المسلحة السورية في ريف الرقة باستخدام قذائف تحتوي على مواد كيميائية سامة.

 

كما أعربت زاخاروفا عن أملها في أن تواصل دمشق التعاون مع منظمات الإغاثة من أجل توسيع عمليات إيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا.

 

وأشادت زاخاروفا "بالتعاون البناء من جانب دمشق مع المنظمات الإنسانية الدولية".

 

وفي الوقت نفسه، حذرت زاخاروفا من التلاعب بمسائل تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين، مشيرة في هذا الخصوص إلى محاولات من قبل بعض أعضاء مجموعة دعم سورية لطرح خطط إضافية لإسقاط شحنات إنسانية من الجو في بعض المناطق المحاصرة دون الحصول على موافقة دمشق على مثل هذه العمليات.

 

ودعت زاخاروفا تلك الدول، بدلا من طرح مثل هذه الخطط باهظة الثمن، إلى التركيز على العمل مع وكلائهم من المسلحين الذين يتحملون مسؤولية عرقلة الوصول الإنساني إلى بعض المناطق المحاصرة، ومنها الفوعة وكفريا في ريف إدلب اللتين لم تتمكن البعثات الإنسانية من دخولهما منذ أشهر.

 

كما دعت زاخاروفا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات التي فرضاها ضد سورية دون إبطاء.

 

وشددت الدبلوماسية الروسية قائلة: "إننا ندعو إلى رفع العقوبات أحادية الجانب غير الشرعية دون إبطاء، علما بأنها تقوض الوضع الإنساني بالنسبة لكثيرين من المواطنين السوريين".