الإعلام تايم - السفير بعد انتظار لساعات، أعلن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلي مساء أمس عن تأجيل موعد الإعلان عن اتفاق المصالحة مع تركيا. ووفق الإعلان الإسرائيلي، وربما لأهمية المصالحة، تقرر تأجيل الإعلان إلى الساعة الواحدة ظهر اليوم، على أن تعلن في مؤتمرَين صحافيَّين منفصلين ومتزامنين لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان مقرراً أن يعلن بشكل أولي عن الاتفاق يوم أمس من جانب الوفدين المفاوضين، تمهيداً للتوقيع الرسمي عليه منتصف تموز المقبل. وسيعقد نتنياهو مؤتمره الصحافي في روما التي يزورها للقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني بهدف دفعهما لتلطيف تقرير الرباعية الدولية بشأن المسألة الفلسطينية. وتشكل مشاركة نتنياهو وأردوغان في الإعلان عن الاتفاق إظهاراً لأهميته في نظر الدولتين. ومع ذلك فإن الاتفاق أثار خلافات داخل إسرائيل بل وداخل حزب "الليكود"، وعدا عن مطالبة أهالي الجنود المفقودين من حرب 2014 على غزة بأن يكونوا ضمن بنود الصفقة، يرى متطرفون إسرائيليون أن الاتفاق مكسب لتركيا وخسارة لإسرائيل، وقد حمل وزير الداخلية السابق جدعون ساعر، الذي يعتبر أحد أهم المنافسين لنتنياهو على زعامة "الليكود"، على الاتفاق، موضحاً أنه "إهانة قومية ودعوة لأساطيل تضامن أخرى وافتراءات أخرى من جانب كارهي إسرائيل". وكان نتنياهو قد تحادث هاتفياً، قبيل إقلاعه بالطائرة إلى روما لمقابلة كيري، مع القائم بأعمال مستشار الأمن القومي يعقوب بينغل الموجود في روما مع المبعوث يوسف تشخنوفر لإبرام اتفاقية المصالحة مع تركيا، وأطلع بينغل نتنياهو على التقدم في المحادثات. من جانبه أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أنه في إطار اتفاق المصالحة المتبلور بين إسرائيل وتركيا تعهدت أنقرة بأن لا تنفذ أية أعمال إرهابية أو عسكرية ضد إسرائيل من جانب "حماس" انطلاقاً من الأراضي التركية، وقال إن "الحكومة التركية تعهدت بفرض ذلك، وهذا جزء لا يتجزأ من الاتفاق". وقال المسؤول إن إسرائيل أثارت مع الأتراك مسألة الجنديين ومفقودين إسرائيليين آخرين موجودين في غزة، وأوضح أن "هناك الكثير من المعلومات المضللة بشأن الاتفاق، والمسألة المركزية هي إعفاء جنود الجيش الإسرائيلي من الدعاوى في المحكمة الدولية، أما باقي الأمور في الاتفاق فإنها تتعلق بالعلاقات بيننا وبين تركيا، وهم أرادوا أن نرفع الحصار عن غزة، وهذا ما رفضناه، لكننا وافقنا على مساعدة السكان في غزة، وسياستنا هي الفصل بين السكان وبين حماس"، وأضاف المسؤول الإسرائيلي إن "المشاريع التي وافقنا عليها تتعلق بمواضيع مثل المياه، والكهرباء والمستشفيات، ففي غزة توجد إشارات مقلقة بشأن انهيار البنى التحتية هناك، في النهاية هذا يلحق بنا الضرر، لذلك من مصلحتنا معالجة الأمر، ونرغب أيضاً أن تساعد دول أخرى في هذا الشأن".
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن اتفاقية المصالحة هي اتفاق بين إسرائيل وتركيا و"حماس" ليست طرفاً فيها، وحسب كلامه، فإن إسرائيل لم تمنح في نطاق الاتفاق أية حصانة لقادة "حماس"، وأضاف أن رئيس الحكومة كان قد أعطى توجيهاته بعد عملية "الجرف الصامد" بعدم تقديم أي مساعدة طبية أو إنسانية من جانب إسرائيل لرجال "حماس" وأبناء عائلاتهم، وأكد أن هذه التوجيهات لا تزال سارية.
|
||||||||
|