دخل القضاة التونسيون ابتداءً من أمس الأربعاء إضراباً لمدة أسبوع، احتجاجاً على ما أسموه محاولات "ضرب استقلالية القضاء" في الدستور الجديد.

ودعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها القضاة بكافة المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية للدخول في الإضراب العام والحضور بشكل شخصي.

ويحتج القضاة الذين تجمعوا أمام المجلس الوطني التأسيسي بمساندة عدد من الوجوه السياسية وممثلي المجتمع المدني، على ما اعتبروه "تطورات خطيرة" عند المصادقة على مواد باب السلطة القضائية في الدستور الجديد.

كما انتقد بيان القضاة "إسقاط الفصل 103 للرجوع الى نظام تسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة".

يذكر أن منظمات من بينها العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر دعت مع بداية المصادقة على الدستور في الثالث من يناير/كانون الثاني إلى تعزيز استقلالية القضاء، بعد أن كان تابعاً في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي للسلطة التنفيذية ويفتقر إلى الاستقلالية، وفقاً لما جاء في بيان مشترك بينها.

كما يواجه الفصل السادس من الدستور التونسي الجديد هجوماً كبيراً من بعض التيارات الإسلامية، رغم مرور أكثر من أسبوع على إقراره بالتوافق بين جميع الأطراف في المجلس الوطني التأسيسي.
وأصدر عدد من رجال الدين فتوى شرعية تتضمن تحريم الموافقة على مضمون الفصل السادس من مشروع الدستور، ودعوا خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان) الثلاثاء إلى اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريعة، مؤكدين أن الفصل السادس "يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإلحاد وما يخالف العقيدة الإسلامية".
وكان المجلس التأسيسي أدخل تعديلاً جديداً على الفصل السادس جرّم بموجبه "التكفير والتحريض على العنف".

وكان جدّد رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر تعهّد المجلس باستكمال المسارين الدستوري والانتخابي خلال الأيام القادمة.

وقال خلال كلمة ألقاها في الذكرى الثالثة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، إنه سيتم العمل على الانتهاء من المصادقة على الدستور خلال الأسبوع الجاري، وتحديد موعد الانتخابات القادمة في أقرب وقت، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي المجلس من إقرار مواد الدستور الجديد قبل 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أن خلافات داخل المجلس حول صلاحيات رئيس الحكومة أدت إلى تأخر المجلس في إقرار مواد الدستور.