الإعلام تايم - صحافة

نشرت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، تقريراً حول حالة حقوق الإنسان في مملكة النظام البحريني، مشيرة في تقريرها إلى أنه على مدى العقد الماضي، سحب النظام في المملكة الجنسية من 27 مواطنًا على خلفية أسباب تتعلق بالأمن القومي.

وبيّن التقرير أنه في العام 2011، نزلت نسبة كبيرة من الشّعب البحريني إلى الشّارع للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة النّطاق، وردّ النّظام، المدعوم من بني سعود والإمارات، أيضًا بعنف و قمع فالاحتجاجات الآن محظورة في المنامة، عاصمة النظام.

ونقلت المجلة قول المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون التّعذيب،" إنّ البحرين تعتبر نفسها مُحَصّنة من الرّقابة، نظرًا لعلاقاتها مع بريطانيا، التي تبني قاعدة بحرية في المملكة، وأمريكا، التي تُبقي أسطولها الخامس هناك،  فالعام الماضي، رفعت الولايات المتحدة حظرًا،  كانت قد فرضته في العام 2011، عن مبيعات الأسلحة إلى مشيخة البحرين ، مدعية وجود تقدم في مجال حقوق الإنسان في حين أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، عند زيارته المملكة الشّهر الماضي، كتب مشيدًا بـ "التزامها بمواصلة الإصلاحات" فالولايات المتحدة وبريطانيا تريان في البحرين حليفًا ثابتًا في محيط صعب.

 

وأوضحت المجلة في تقريرها، أن النظام  البحريني دفع ملايين الدّولارات لشركات العلاقات العامة الغربية لتبييض  صورته بعد العام 2011 والآن يبدو أنّه بزدري الرّأي الأجنبي، فبعد منع السّلطات لأعضاء في المعارضة من حضور اجتماع في الأمم المتحدة هذا الشّهر، قال المفوض السّامي من أجل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنّ " القمع لن يمحو مظالم النّاس، بل سيزيدها" في حين ردّ وزير خارجية النظام البحريني  بأنّه  لن نضيع وقتنا بالاستماع لكلمات مفوض سام لا حول له و لا قوة.