الاعلام تايم - دمشق

 

أعلنت وزارة العدل عن تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه رجب طيب أردوغان أمام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق بجرم “اجتياح الأموال العامة والخاصة والحاق الضرر بالمنشآت العامة والسرقة الموصوفة وتخريب واتلاف وسرقة المال العام”.

وجاء في بيان للوزارة ” أنه بناء على تقرير اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزارة العدل رقم /4053/ل تاريخ 10-8-2015 وما قدمته من وثائق وأدلة ومستندات وشهود تم تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه أردوغان، استنادا إلى ادعاء النيابة العامة رقم /2742/ تاريخ 21 حزيران الجاري وسجلت الدعوى برقم أساس 710 لعام 2016.

كما أضاف البيان ” إن إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعا للدعوى الجزائية في مواجهة رجب طيب أردوغان بصفته الشخصية إضافة لمنصبه كرئيس للجمهورية التركية وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا بصفتهما المسؤولين ماليا”.

ويأتي الإدعاء على خلفية سرقة 37 منشأة صناعية ومعملا في حلب بلغت قيمة الأضرار الناجمة عنها 295ر5 مليارات دولار وهي التي تم استكمال أوراقها ودراستها حتى تاريخه.

وكانت اللجنة القانونية المكلفة تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة التنظيمات الإرهابية التي سرقت منشآت صناعية من الأراضي السورية ونقلتها إلى تركيا حملت في تقريرها الأول الصادر منتصف أيار الماضي الحكومة التركية ممثلة بأردوغان مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بأصحاب المنشآت والمقدر حتى الآن بأكثر من 295ر5 مليارات دولار.