أدى إطلاق نار مساء أمس الثلاثاء أمام مقر المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس إلى تعليق أعماله، حسبما أفادت نائبة في المؤتمر لوكالة (فرانس برس).

وصرحت النائبة التي رفضت كشف هويتها "لقد سمعنا إطلاق النار قبل أن تصاب واجهة المبنى بالرصاص."

ونقلت وكالة (يونايتد برس إنترناشيونال) عن أحد مسؤولي أمن البرلمان قوله إن مقر البرلمان تعرّض لوابل من الرصاص من أسلحة متوسطة.

ولم يؤكد المصدر هل كان مصدر الرصاص مجموعة من المتظاهرين يحاصرون مقر البرلمان للمطالبة بإسقاط حكومة علي زيدان، مشيراً إلى أن المبنى تعرّض للقصف بصورة مباشرة.

وكان أعضاء المؤتمر الوطني يتباحثون مجدداً في مصير حكومة زيدان بعد تقديم 72 نائبا مذكرة من أجل حجب الثقة عنها قبل أيام عدة.

ولم يصل المؤتمر بعد إلى مرحلة التصويت إذ يحاول أعضاؤه التوصل إلى تسوية حول حجب الثقة عن الحكومة من عدمه وحول خارطة طريق من أجل مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية.

وكان زيدان أعلن مجددا الثلاثاء استعداده للتنحي في حال توصل المؤتمر إلى إجماع حول خليفته، محذرا من الفراغ الذي يمكن أن ينجم عن رحيله.

كما أقر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان بعجز حكومته عن تدبير الملف الأمني بسبب ضعف الجيش والشرطة، وعزا هذا العجز إلى انتشار السلاح والمتفجرات في أيدي مجموعات مسلحة تنتشر في أنحاء ليبيا.

ونبّه زيدان القوى السياسية والمجتمع المدني في مؤتمر صحفي إلى احتمال حدوث فراغ سياسي تكون عواقبه على ليبيا مأساوية، وذلك في إشارة إلى مطالبة بعض الأطراف برحيل المؤتمر (البرلمان المؤقت) يوم 7 فبراير/شباط المقبل.

وتوعد باستخدام القوة ضد كل مَن يعتدي على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن حكومته ستشرع في ممارسة صلاحياتها وسلطاتها لتنفيذ كافة مهامها.

وقال زيدان إن "الاعتداء على مؤسسات الدولة وهيئاتها أمر إجرامي لا يمكن السكوت عليه والتسامح فيه"، مذكّرا بأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وستتم متابعة المتورطين فيها.

يشار أن البرلمان الليبي علق أعماله الأسبوع الماضي عندما تعرض لحادثة إطلاق نار مشابهة بينما كان يشرع في مناقشة حجب الثقة عن حكومة زيدان.