أقر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء مشروع قانون بإعفاء المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصراً الناتجة عن تأخرهم في التسديد من غرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على دفعات.

ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى 30 حزيران القادم.

وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل الكتاب بالعدل وإلغاء كل نص مخالف لأحكامه ولا سيما القانون رقم 54 لعام 1959 وتعديلاته وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التطور التشريعي وتسريع الإجراءات وسهولتها وتنظيم العمل.

كما أقر المجلس مشروع قانون بإحداث صندوق في إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية يسمى "صندوق ضمان العودة والترحيل" وذلك بهدف تغطية نفقات العودة والترحيل لكل من تتقطع به سبل العودة إلى الوطن ويعجز عن تسديد نفقات العودة وكذلك للرعايا العرب والأجانب.

وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل به بهدف تسوية المخالفات الجمركية.

وأكد الحلقي خلال الجلسة أهمية الارتقاء بمستوى الأداء والتكامل في الأدوار والتعاون بين الوزارات كافة ورفع الجاهزية وتحسين الواقع الإداري ومنع الترهل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات ، داعياً الوزراء إلى عدم التساهل في موضوع التزام العاملين بالدوام واتخاذ الإجراءات الفورية وإيقاف راتب كل عامل لم يلتزم بدوامه أو يقصر في عمله ومحاسبة كل من يحاول هدر وسرقة المال العام.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع مستوى الأداء والجاهزية واجتثاث الفساد المالي، لافتاً إلى أنه تم توقيف رئيس مجلس مدينة دير الزور وأمين مستودع الكتب المدرسية بقضايا فساد.

وأشار الحلقي إلى استقرار منظومة الطاقة الكهربائية والاتصالات وتحسين الطاقة الطحنية للمطاحن وزيادة الإنتاج.

و وجه الحلقي الوزارات كافة ولا سيما وزارتي التعليم العالي والعدل بإيقاف منح الإجازات الخارجية بلا أجر والإعارة الخارجية وتحسين أداء القطاع الإداري ومنع الترهل والفساد الإداري.

ووجه الحلقي وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل بالعمل على تحسين أداء صرافات المصرف العقاري وتحسين خدماتها ، ودعا رئيس مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنقل إلى الإسراع بإفراغ البواخر المحملة بالسلع من مرفأي طرطوس واللاذقية وخاصة "القمح والطحين" وإيصالها مباشرة لصالات منافذ البيع وللسوق أو للمستودعات الخاصة بالمؤسسات في دمشق وغيرها.

ووجه الحلقي وزارة الكهرباء بالتشدد في منع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وجدد الحلقي التأكيد على أن الحكومة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمواطنين في جميع الأراضي السورية، منوهاً خلال الجلسة بمناقب الفقيد وزير الدولة محمد تركي السيد الذي توفي يوم الخميس الماضي.