نفذت السلطات السعودية أول أحكام الإعدام لعام 2014 بحق اثنين من مهربي المخدرات في جدة والمنطقة الشرقية، وذلك بعدما سجلت المملكة حصيلة مرتفعة من أحكام الإعدام للعام الماضي قاربت 80 حكماً.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها إنها نفذت أمس الثلاثاء حكم "القتل تعزيراً" بأحد مهربي المخدرات في جدة، وهو باكستاني الجنسية يدعى أبرار حسين نزار حسين، قام بتهريب كمية من الهيروين المخدر إلى المملكة داخل أحشائه.

كما أصدرت بياناً ثانياً أعلنت فيه تنفيذ الحكم الآخر بحق الباكستاني زاهيد خان بركات خان، المتهم بتهريب كمية كبيرة من الهيروين المخدر، وقد نُفذ الحكم بحقه في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية .

يشر أن السعودية قد نفذت خلال العام الماضي 78 حكماً بالإعدام، علما أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تطالب الرياض بإعادة النظر في العدد المرتفع للإعدامات المنفذة على أراضيها

في جهة ثانية اعتبرت منظمة العفو الدولية، الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، وقضت فيه بأن 3 بريطانيين تعرضوا للتعذيب في السعودية، لا يستطيعون رفع دعوى عن طريق المحاكم في بلادهم، خطوة إلى الوراء تبدد أي أمل في العدالة.

وقالت المنظمة إن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع أي فرصة لتحريك المزيد من الإجراءات القانونية من قبل الموطنين البريطانيين الأربعة، رون جونز وألكساندر ميتشل و وليام سامبسون وليزلي ووكر، الذين توفي واحد منهم قبل إصدار حكمها.

وأضافت أن الحكم كان بمثابة الضربة القاضية للمواطنين البريطانيين الوافدين إلى السعودية بعد 10 سنوات من التقاضي، والذين تم اعتقالهم في العاصمة السعودية الرياض عامي 2000 و2001 واتهامهم بالتورّط في حملة تفجير.

وأشارت المنظمة إلى أن البريطانيين زعموا أنهم تعرّضوا أثناء احتجازهم لفترات طويلة من التعذيب، بما في ذلك الحبس الإنفرادي والضرب والتعليق والحرمان من النوم والاغتصاب، وقاموا بنقل قضيتهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن قضت لجنة قضاة في مجلس اللوردات البريطاني بأن محاكم المملكة المتحدة لا يمكن أن تنظر بها وفقاً لمبدأ القانون الدولي لحصانة الدولة.

وقال تاواندا هوندورا، نائب مدير برنامج القانون والسياسة في منظمة العفو الدولية "هذه خطوة إلى الوراء، وما لم تدخل الحكومة البريطانية في مفاوضات دبلوماسية مع السعودية للحصول على تعويضات، فإن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيبدّد آمال الضحايا البريطانيين في تحقيق العدالة".