أشارت مصادر في "وزارة الداخلية"  أن الوزارة ضبطت خلال العام الماضي 80 عصابة في جرم الدعارة، وأكدت المصادر  أن عدد النساء اللواتي ارتكبن جرم الدعارة بلغ ما يقارب 250 امرأة في السجون السورية.

وبحسب صحيفة (الوطن) المحلية، بينت المصادر التي لم يذكر اسمها، أن عدد الشبكات التي تورطت في جرم الدعارة، ارتفع بشكل ملحوظ في عام 2013 مقارنة بعامي 2012 و2011، حيث تم ضبط ما يقارب 30 شبكة دعارة في عام 2012.

واعتبرت أن ازدياد عدد شبكات الدعارة في سورية، يأتي نتيجة دخول نساء عربيات إلى سورية لممارسة جرم الدعارة، وارتباط هذه النساء بشبكات خارجية، كما لفتت المصادر إلى أنه تم ضبط ما يقارب 10 شبكات من جنسيات عربية تمارس الدعارة ، إضافة إلى وجود عدد لا بأس به من الأجانب الذين يروجون لارتكاب هذا الفعل في سورية.

وأكدت أن القانون السوري سيحاسب كل من تحدث له نفسه زعزعة المجتمع السوري، على اعتبار أن سورية تعد من الدول التي لا تنتشر فيها ظاهرة الدعارة بشكل كبير، كما أضافت المصادر أن "ضعف مستوى المعيشة في سورية أدى إلى ازدياد عدد الفتايات اللواتي يمارسن جرم الدعارة في سورية"، مشددة على ضرورة مكافحة هذه الجريمة.

واعتبر أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام، أن هناك عدة عوامل لانتشار ظاهرة الدعارة في سورية، منها ضعف المعيشة وارتفاع الأجور، إضافة إلى ارتفاع المواد الأساسية، كما أشار إلى أن هناك قوانين في دول أجنبية نظمت الدعارة، في حين سورية والكثير من الدول العربية اعتبرت الدعارة جريمة.

وقال العكام: إنه "لا بد من إدارة مكافحة الدعارة التواصل مع النيابة العامة لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة في سورية"، لافتاً إلى أن الإشكالية في سورية أن هناك عدة قوانين تعالج هذا الجرم، منها القواعد العامة لقانون العقوبات إلى جانب قانون مكافحة الدعارة رقم 10 الصادر في عام 1961.

وبين أستاذ كلية الحقوق، أنه من حق القضاء السوري محاكمة الجنسيات غير السورية، باعتبار أنهم ارتكبوا جرم الدعارة داخل الأراضي السورية.

ونص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 الصادر في عام 1961، "أنه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مئة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة"، مشيراً إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ألف ليرة، من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.

وكانت مصادر قضائية مطلعة، أوضحت أن عدد حالات الدعارة في معظم المحافظات السورية لم يتجاوز منذ بداية العام  الماضي وحتى أيلول من العام الماضي الـ600 حالة، مشيرة إلى أن محافظتي دمشق وريفها تحتلان المرتبة الأولى بما يقارب 200 حالة، تليهما محافظة حلب في المرتبة الثانية بما يقارب 150 حالة، وحمص في المرتبة الثالثة بـ90 حالة دعارة، في حين تتوزع الحالات الأخرى على عدد من المحافظات.