الاعلام تايم - دمشق

 

أطلقت وزارة العدل اليوم مشروعي إصدار الوكالات العدلية الكترونياً وديوان النسخ الالكتروني بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مشروعي إصدار الوكالات العدلية الكترونيا وديوان النسخ الالكتروني.

 

وفي تصريح صحفي عقب الاطلاق أوضح الحلقي أن المشروعين يأتيان في إطار الإصلاح القضائي وجزء من الإصلاح الوطني الشامل.

 

وبين الحلقي أن البرنامج يحقق الربط بين الوزارات المختصة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة العدل والوصول إلى الوثيقة والتدقيق بها من قبل الوزارات المختصة ولا سيما وزارة الإدارة المحلية من خلال المصالح العقارية وأيضاً وزارة النقل على أن يكون هناك في مراحل لاحقة تعاون بهذا الخصوص مع وزارتي المالية والداخلية في السجل المدني.

 

 

ولفت الحلقي إلى أن مشروع الحكومة الإلكترونية يستكمل خطواته تدريجياً بين الوزارات كافة ولا سيما وزارة العدل التي أنجزت الكثير خلال السنوات الفائتة في مجال الأتمتة والأرشفة الإلكترونية مثمنا جهود العاملين في مجال القضاء.

 

معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي قدم شرحا لآلية عمل الإصدار الالكتروني للوكالات العدلية “وثائق الكاتب بالعدل” والذي أعدته الوزارة بالتعاون مع جامعة دمشق عبر أرشفة الوكالات القديمة وإصدار الحديث منها آليا بهدف حمايتها وبالتالي حماية حقوق المواطنين مبينا أن المشروع انطلق في عدليات دمشق وريفها والقنيطرة واللاذقية وطرطوس حيث انتهت أعمال الأرشفة في عدليات دمشق وريفها والقنيطرة وتسير أعمال الأرشفة في كل من عدليتي اللاذقية وطرطوس “بشكل جيد”.

 

ووصل عدد الوكالات المؤرشفة في هذه العدليات كما أوضح الصمادي إلى نحو خمسة ملايين وثيقة ويقوم فريق من الوزارة بتدقيق الوكالات المدخلة من قبل فريق الجامعة مشيرا إلى أنه سيتم الاصدار الآلي للوكالات قريبا على ورق ذي مواصفات أمنية خاصة “حيث يقلص هذا المشروع عمليات تزوير الوكالات إلى درجة الصفر تقريبا”.

 

وعن مشروع ديوان النسخ الالكتروني بين معاون الوزير أن الوزارة عمدت وبالتعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إلى أعداد برنامج مخصص لحماية الأحكام القضائية وترتيبها وسهولة الرجوع إليها.مشروعي إصدار الوكالات العدلية الكترونيا وديوان النسخ الالكتروني.