قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن العملية السياسية المتمثلة في المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني "مهددة بالانهيار"، ما لم تستند إلى المرجعيات الدولية المتعارف عليها.
وفي بيان للجنة صدر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر القيادة الفلسطينية في رام الله، دعت اللجنة السياسية التابعة لها إلى إعداد خطة عملية بشكل فوري بشأن تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بعضوية دولة فلسطين، ومستحقات ذلك في الانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأناضول.
وأرجعت المنظمة التعثر في العملية السياسية الراهنة إلى استمرار مواقف وممارسات حكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو في التوسع الاستيطاني غير المسبوق، وفي السعي إلى إلغاء مرجعيات عملية السلام دولياً واستبدالها بمرجعية تكرس ضم القدس والسيطرة المطلقة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية بحجة الأمن والكتل الاستيطانية.
وتساءل بيان المنظمة بقوله "أي دولة فلسطينية قابلة للحياة ولها سيادة سوف تقوم بدون القدس الشرقية عاصمتها، وبدون أن يكون لها حدود أو معابر مع محيطها، وتمزقها تجمعات الاستيطان التي تتوسع باستمرار وبشكل متسارع وخاصة خلال المفاوضات الراهنة؟".
وأعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية قبل أيام عن بناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس، فيما لاقت خطوة الإعلان هذه استنكاراً من قبل الاتحاد الأروبي والجانب الفلسطيني باعتبارها خطوة تمس عملية السلام.

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير حذرالكيان الاسرائيلي من الاستيطان معتبراً أنه يقوض مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين.

وقال شتاينماير عقب لقائه عباس أمس في رام الله أن بلاده تدعم مقترح اتفاق الاطار الذي طرحه وزير الخارجية الاميركي جون كيري بما فيها الخطوط العريضة لاتفاق نهائي بين الجانبين.