فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء مصر اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام 52 مليون ناخب، للإستفتاء على نص الدستور الجديد المعدل من قبل لجنة الخمسين التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور.

ويأتي الدستور الجديد ليستبدل ذلك الذي تم تمريره في ظل حكم مرسي قبل أن يعزله الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو / حزيران.

وتستمر عملية الاقتراع على مدار يومين وسط انتشار أمني مكثف في أنحاء البلاد، وذلك في ظل مخاوف من اندلاع أعمال عنف.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أن 200 ألف ضابط شرطة و150 من وحدات الأمن المركزي بالإضافة إلى 200 تشكيل قتالي سيتم نشرها حول مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد خلال يومي التصويت.

وتعهدت الحكومة بالتعامل بحزم مع من يحاول عرقلة سير عملية الاقتراع.

الى ذلك دعت جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها الحكومة، في وقت سابق إلى مقاطعة الاستفتاء، واصفة إياه بـ" استفتاء الدم والخراب".

وأشارت الجماعة في بيان لها، الى أن الدستور الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول عام 2012، كان أعظم دستور شهدته مصر.

من جهة ثانية أكدت مصادر سيادية مصرية، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، أكد لنظيره الأمريكي تشاك هيجل، خلال اتصال هاتفي أن ما يقوم به الإخوان ضد الشعب المصري هو إرهاب صريح، وأن الدولة ستواجهه بكل حزم وشدة، وأضاف "أن الشعب المصري لا يقبل الوصاية على إرادته حتى ولو من أكبر دولة في العالم".

ولفتت المصادر إلى أن السيسي رفض أي دعم خارجي لمعاونة الجيش المصري في حربه على الإرهاب بسيناء، موضحاً لوزير الدفاع الأمريكي أن القوات المسلحة المصرية ومعها الشرطة قادرة على تطهير سيناء من التكفيريين والإرهاب نهائيا.

وأضافت المصادر إن السيسي حذر من استمرار الرئيس بارك أوباما في دعمه لممارسات الإخوان، وقال لنظيره الأمريكي بأن ذلك الموقف سيفقد الولايات المتحدة أي احترام من الشعب المصري، وقال له أيضاً إن أوباما لا يفهم الأمور جيداً في مصر، ولا يفهم طبيعة الشعب المصري الرافض لأية تدخل في شؤونه.

ومع بدء عملية التصويت صباح اليوم انفجرت عبوة ناسفة بمحيط محكمة شمال الجيزة بإمبابة.

وكانت مصادر رسمية نفت سقوط ضحايا أو مصابين، فيما أثار الانفجار غضب السكان المحليين الذين حمّلوا جماعة "الإخوان المسلمين" مسؤولية تدبيره ، وفق (فرانس برس).

يشار الى أن الدستور المصري الجديد ينافس الدستور الفرنسي، حيث أفرد فصلاً كاملاً هو الثالث للحقوق والحريات والواجبات العامة.

فللمرة الأولى يعتبر الدستور التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.

وجعل الدستور المصري الجديد المواطنين المصريين متساويين في الحقوق والواجبات، وذلك بعد أن كفلت مواده حرية الاعتقاد المطلقة ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأكد أن الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس بها وللحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس.

هذه الحرمة تطال المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال.

كما حمى الدستور المواطنين من المداهمات التي كانت تقوم بها قوات الأمن في العهود السابقة، إذ نصّ في مادته 58 على أن للمنازل حرمة، ولا يجوز دخولها وتفتيشها إلا في حالات الخطر والاستغاثة.

هذا بالنسبة للحريات العامة، أما الصحافة فقد باتت الرقابة بأي وجه محظورة عليها، لكن طبعاً ليس في زمن الحرب والتعبئة العامة وفق المادة 71.

كما حررت المادة 73 المواطنين من سطوة الأمن، بعد أن كفلت حق الاجتماع الخاص دون الحاجة إلى إخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضوره ومراقبته والتنصت عليه.