أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الاثنين 13 كانون الثاني انها بدأت تكثيف حملتها لقمع ومعالجة حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والتي انتشرت في بعض الأحياء من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الظروف الراهنة.
وطلبت الوزارة في اعلانها من مديريات الكهرباء في المحافظات رفد عناصر الضابطة العدلية بعناصر جديدة ومضاعفة اعدادهم لتتم محاسبة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وأشارت الوزارة إلى المرسوم التشريعي الخاص بالاستجرار غير المشروع الذي ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 15 بالمئة من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل على 5 آلاف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على كل من اقدم على استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة او اسهم بذلك.
ولفتت الوزارة إلى أهمية وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية مؤكدة أنها تبذل كل الجهود الممكنة لاستمرار وصول التغذية بالتيار الكهربائي دون أي انقطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا عموما وقطاع الكهرباء خصوصا.