صرح علي الشلاه عضو مجلس النواب العراقي أن أحداث الأنبار كشفت عن دعم مالي سعودي للمسلحين، وأن أحد أمراء السعودية أصدر أوامر بتنفيذ بعض العمليات في الأنبار. 

وأشار الشلاه إلى البيان الذي أصدرته الجامعة العربية في دعم الحكومة العراقية لمكافحة الإرهاب في محافظة الأنبار، أن الجامعة العربية اضطرت إلى إصدار البيان لأن الموقف الدولي أحرجها، و أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي لم تنظر للمشكلة العراقية من زاوية طائفية.

في حين أكد رؤساء العشائر العراقية في وسط وجنوب العراق تأييدهم لعمليات مطاردة فلول "داعش" والقاعدة الارهابيين في الصحراء الغربية.

وقال الشيخ صباح بدر العزاوي أن أبناء العشائر هبوا نحو مراكز التطوع التي تم افتتاحها في المحافظة للقتال جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية لمحاربة الإرهاب في البلاد، مشيراً إلى أن النصر سيكون حليف القوات الأمنية في معركتها ضد الارهاب لأن الحق دائماً هو المنتصر.

من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع (رويترز) أمس الأحد، أن الجيش لن يشن هجوماً على الفلوجة في الأنبار "لتجنيب المدينة"، التي يسيطر على أجزاء منها مسلحون، مزيداً من الدمار، وأنه سيمنح رجال العشائر في الأنبار مزيداً من الوقت لطرد مسلحي "داعش" من المدينة.

أما على الصعيد الدولي فقد اكتفى مجلس الأمن بإعلان دعمه للحكومة العراقية في معركتها لاستعادة السيطرة على الأنبار وأحياء في الرمادي.

ميدانياً أكدت مصادر أمنية وطبية  في عمليات الأنبار بالعراق مقتل 380 مدنياً و من مقاتلي العشائر خلال الاشتباكات الدائرة، في حين لا تتوافر أي معلومة بخصوص القتلى في صفوف مسلحي "الدولة الإسلامية" وقوات الأمن العراقية.

الى ذلك أظهر فيديو تناقتله شبكات التواصل الاجتماعي أمس الأحد، فيديو آخر للإرهابي شاكر وهيب، يعمل فيه على قتل عدد آخر من سائقي الشاحنات السوريين على الطريق السريع في الأنبار، لأسباب طائفية.

يشار إلى أن شاكر وهيب قد قتل في بداية الشهر الحالي على يد الأجهزة الامنية في المحافظة، حيث اشتهر بعد أن تم عرض شريط فيديو على موقع "يوتيوب" ، يتضمن مشاهد إعدام ثلاثة من سائقي الشاحنات السوريين في العراق، نفذها الإرهابي المقتول.

يذكر أن مدينة الأنبار العراقية تشهد منذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي العديد من عمليات الكر والفر بين العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة "داعش" وبقية الجماعات المسلحة المساندة لها من جهة، وبين الجيش العراقي وعناصر الشرطة ومقاتلي أبناء العشائر من جهة أخرى.