الاعلام تايم - دمشق

 

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن اليوم الخميس، "أن استمرار التنظيمات الإرهابية باعتداءاتها على الأحياء السكنية الاّمنة في حلب وغيرها من المدن السورية خلال الايام الماضية ما كان ليتم لولا استمرار الدعم الكبير الذي تتلقاه من انظمة السعودية وقطر وتركيا وغيرها، مبينة أن تغاضي الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن المستمر عن جرائم الإرهابيين يعطي إشارات خاطئة لهم لمواصلة ارهابهم الذي بات لا يهدد الأمن و السلم في سورية فقط بل العالم أجمع".

وقالت الوزارة بهذا الخصوص: استهدفت الجماعات الإرهابية المسلحة الأحياء السكنية الاّمنة في مدينة حلب ومدن أخرى في محافظة إدلب عشوائياَ في الأيام الثلاثة الماضية واليوم الخميس 28 نيسان 2016 بوابل من القذائف الصاروخية والرمايات المتفجرة واسطوانات الغاز “ما يعرف بمدفع جهنم” وقذائف الهاون ما أدى إلى سقوط اكثر من 16 شهيداً وأكثر من 100 جريح منهم نساء واطفال بجراح متفاوتة الخطورة.

كما أضافت: "إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن استمرار الجماعات الارهابية المسلحة مثل “جبهة النصرة” و”جيش الإسلام” و”الجيش الحر” و”أحرار الشام” وغيرها من الجماعات الارهابية المرتبطة بها في اعتداءاتها ما كان ليتم لولا استمرار الدعم الكبير الذي تتلقاه من دول كتركيا والسعودية وقطر وغيرها من الدول سواء بالمال أو السلاح أو الذخيرة أو المعلومات الاستخباراتية واللوجستية".

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين "أن الاعتداءات والقصف العشوائي الذي زادت حدته خلال الأيام القليلة الماضية بأوامر مباشرة من انظمة ودول ترعى الإرهاب وتدعمه، إنما يهدف الى افشال اتفاق وقف الأعمال القتالية ويؤكد في الوقت نفسه ارتباط ما يحلو لبعض الدول تسميته “جماعات المعارضة المعتدلة” بالجماعات الارهابية المسلحة ومنهم “وفد معارضة الرياض” الذي انسحب من محادثات جنيف بغرض افشال الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة في سورية".

وتابعت الوزارة: إن الرسائل التي وجهتها حكومة الجمهورية العربية السورية إلى كل من الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن مرارا وتكرارا بخصوص الاعتداءات العشوائية للجماعات الارهابية المسلحة والتي تستهدف المدنيين والأحياء والمدن والقرى الاّمنة لم تجد لها صدى لدى الأمين العام ومجلس الأمن وإن كان على مستوى الإدانة والشجب وهو الأمر الذي يدعو للاستغراب.

وقالت "تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على أن استمرار الامين العام ومجلس الأمن بإغلاق الاعين عن جرائم وإرهاب ما دأبت بعض الدول على تسميته “المعارضة المسلحة والمعتدلة” أمثال “جيش الفتح” و”جيش الاسلام” وغيرهما من الجماعات الإرهابية المسلحة إنما يعطي اشارات خاطئة لهؤلاء بالاستمرار في اعمالهم الارهابية التي باتت لا تهدد الامن والسلم في سورية فقط بل وفي العالم أجمع".

وختمت الوزارة رسالتيها "إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً كلاً من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة تلك الجرائم الارهابية التي تستهدف المدنيين بشكل سافر وبضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات الرادعة والعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للارهاب وذلك انفاذا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه ولا سيما القرارات ذوات الارقام: 2170/2014/ و/2178/2014/ و/2199/2015/ و/2253/2015".