ربى شلهوب -  طارق ابراهيم -  الإعلام تاايم 

مع  اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتزايد الحملات الإعلامية للمرشحين، في كافة الوسائل الإعلامية وفق البنود المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة المقرر في آذار 2014، والمواطنين الذي أنهكتهم حرب على وطنهم دخلت عامها السادس بين مؤيد ورافض للمشاركة، وخلال رصد وسائل الإعلام التي تجري استطلاعات للرأي، تبين أن من يرفض المشاركة يعلل أن المرشحين يتغنوا بالشعارات الرنانة لاستدرار مشاعر الناخبين والتصويت لصالحهم، وبعد الوصول إلى المجلس ينسى العضو كل ما وعد به، فلماذا لا يعاقب العضو على عدم إيفائه بالتزاماته، أو على الأقل يشرح السبب لناخبيه أو العوائق التي منعته من ذلك.

 

رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي هشام الشعار، في لقاء خاص مع موقع الإعلام تايم قال إن "العقوبة الأمثل للعضو الذي لم يسع لتحقيق برنامجه وشعاراته هي فقدان ثقة الناخبين به، وتلك هي أكبر عقوبة للشخص الذي لن يصل إلى قبة البرلمان مرة أخرى، وهذا لا يعني أن النائب معفى من بذل جهد كبير لتحقيق مطالب المواطنين".

 

وفي سؤالنا عن حق المرشح في الوصول إلى قبة البرلمان باستخدام أي وسيلة كدفع المال للناخبين؟

 

أكد القاضي الشعار أن القانون حدد ما هي حقوق المرشح بالنسبة لدعايته الانتخابية ، يحق له كل شيء سواء الخطابات أو اللافتات أو بيانات خطابية أو مكتوبة توضح ما هي نظرته لحملته الانتخابية ضمن الشروط المنصوص عنها في القانون الانتخابي " أي أن لا تتضمن حملته الانتخابية التعرض لحرية مرشح آخر أو لحياته الشخصية أو الإساء أو النعرة الطائفية و التفرقة بين المواطنين".

 

ونحن كلجنة حظرنا أن يكون هناك إعلان للناخبين أو دعاية على وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية، وكلا الجهتين تتحمل عواقب ذلك، وذلك لتحقيق المساواة و تكافئ الفرص بين المرشحين.

 

ولعل التبرير المتداول على ألسنة العامة أن أعضاء مجلس الشعب معينين من قبل الحكومة لذا فإن صوتي غير مؤثر، يوضح هنا القاضي الشعار أن  العبء الأكبر يقع على الإعلام بتوعية المواطن بمدى أهمية صوته وأهمية تأديته لواجبة وإحساسه بمسؤوليته لاختيار المرشح الأكفأ و الأجدر الذي سيمثله في مجلس الشعب.

 

الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد هذه الفترة، وأمور أخرى كحملات المقاطعة، هي امتداد للمؤامرة التي تستهدف سورية بكل مكوناتها، القاضي الشعار له رؤية أخرى، مستنبطاً من تجربة سابقة أن الأمور تسير على ما يرام، فالناحية الأمنية وغيرها أفضل بكثير من مرحلة الانتخابات الرئاسية، الاقبال على المشاركة فاق التوقعات لأن المواطن السوري أدرك حجم المؤامرة على بلاده فكان صوته السبب في إفشالها و"أتوقع أننا سنشهد في انتخابات مجلس الشعب ذات الإقبال".

 

وأضاف القاضي الشعار أن دور اللجنة القضائية وعملها الأساسي هو الإشراف على الانتخابات وإنجازها بالشكل الأمثل من دون ارتكاب مخالفات قانونية.

 

وفي إطار الحديث عن مشاركة عدد من الأحزاب المعارضة " المرخصة"  في المجلس القادم والتوقعات بأن يكون يؤدي دوره الحقيقي في إعادة بناء سورية، و عودة الثقة بين المواطن ونوابه، قال القاضي الشعار "كل شيء ممكن، والعبء الأكبر على المواطن "الناخب" بحسن اختيار الشخص المناسب ليمثله في مجلس الشعب ، فنحن حين نختار النخبة أتوقع أن النتائج ستكون إيجابية وبناءة، وتعود بالفائدة على المواطن والوطن.

 

وعن تعديل قانون الانتخابات قال القاضي الشعار إن القانون يخضع لمتطلبات وظروف المرحلة، ومن الممكن أن يتم تعديله في أي وقت، مضيفاً أن السماح للعسكريين ورجال الأمن الداخلي للمشاركة في التصويت في الانتخابات، لأن هؤلاء هم مواطنون بالدرجة الأولى لهم حقوق وواجبات ومسؤوليات، ولهم الحق في اختيار المرشح الأمثل لتمثيلهم في البرلمان، ومن ناحية أخرى القانون حظر حق الترشح على رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة فترة وجودهم ضمن الخدمة.

 

وعن إمكانية زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب الى أكثر من 250 وعن تناسب العدد مع عدد السكان في الجغرافية السورية، قال القاضي الشعار هذا يعود للمشرع بحسب الضرورات، فالمرسوم الذي يصدر عن رئيس الجمهورية يحدد موعد الانتخاب كما يحدد عدد أعضاء النواب.

وفي نهاية اللقاء حذر القاضي الشعار من الانسياق وراء الإشاعات كـ(التأجيل أو أن مدة المجلس هي6أشهر)التي تستهدف أمن الوطن، وإفشال الاستحقاق الدستوري الذي يعزز صمود الوطن طيلة السنوات الماضية، مؤيداً الحملات الاعلامية، طالما أنها لا تتضمن الترويج لأي من المرشحين، للتوضيح للشعب وللناخبين بأهمية صوتهم ودورهم في الانتخابات، ولتحقيق الهدف الاسمى المصلحة الوطنية، فمصلحة البلد فوق الجميع ومرشحنا الأكبر هو سورية.