الاعلام تايم - الأخبار

أكدت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم ان اللقاء «البنّاء» بين الوزيرين سيرغي لافروف وجون كيري، والذي اقتصر ما رشح عنه حول الثناء على نجاح الهدنة التي رعتها موسكو وواشنطن في سوريا، كان كافياً ليخفف الضغط على الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا، ويسمح له بتحديد موعد جولة المحادثات الجديدة، والكشف عن وثيقة تحيّد النقاط الخلافية، إلى ما بين السطور، وتحدّد الإطار العام لبنى «الدولة السورية المستقبلية».

 

إذ، استبق وزير الخارجية الروسي ونظيره الأميركي، المباحثات «الطويلة والبناءة» بينهما، بالثناء على التعاون المشترك بين بلديهما لحل الأزمة السورية والنجاح في التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية. هذا ما كان حاضراً أيضاً، خلال لقاء جمعهما إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكّد أن «ما تم القيام به على الصعيد السوري، أتى بفضل موقف القيادة الأميركية والرئيس باراك أوباما».

وأشار كيري إلى أن الهدنة التي كان يعتبرها الكثيرون مستحيلة، تحققت بفضل الجهود الروسية ــ الأميركية المشتركة. ورأى لافروف أن هذا التعاون «سيستمر بما يضمن الحفاظ على توازن المصالح ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة، وإنما لكل الدول المعنية».

وأشارت "الأخبار" ان الاحتفاء بالهدنة الناجحة والتأكيد على ضرورة استمرارها، حرّر المبعوث الأممي من الضغوط، وسمح له بتحديد «التاسع أو العاشر» من نيسان المقبل، موعداً «مرناً» للجولة الجديدة من المحادثات، موضحاً أن «الوفود التي لن يصل بعضها حتى منتصف الشهر، يمكنها أن تنضم تباعاً».

كذلك، قدّم دي ميستورا لأطراف المباحثات، وثيقة «مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا» تضم 12 بنداً، لا تحوي بشكل مباشر أي إشارة إلى مستقبل الرئيس بشار الأسد، وتوضح في مقدمتها أن «القرار الدولي 2254 بكل بنوده وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف، هي الأساس الذي تقوم عليه عملية انتقال سياسي».

وتتحدث المبادئ عن «احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها... والحق الحصري للشعب السوري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، مشيرة إلى «التزام السوريين بإعادة بناء جيش وطني، بوسائل تشمل أيضاً نزع السلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية والدستور الجديد... وضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وفقاً للمعايير الدولية». كذلك، أكدت على التصدي للمنظمات الإرهابية... كما يحددها مجلس الأمن الدولي، وعلى «تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم، إذا كانوا يرغبون في ذلك... وإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين تعسفياً وكشف مصير الأشخاص المفقودين».

وقال رداً على سؤال حول طلب دمشق تأخير استئناف المحادثات حتى إنجاز الانتخابات التشريعية في 13 نيسان إن «الانتخابات الوحيدة التي أشعر بأنني مخول بالتعليق عليها... هي تلك الانتخابات التي ستشرف عليها الأمم المتحدة».