الاعلام تايم_السفير

لا الجهود الديبلوماسية التي نشطت في الأيام القليلة الماضية، ولا ردود الفعل العربية الرافضة وضع "حزب الله" على لائحة الإرهاب، أقنعت السعودية حتى الآن بعدم جدوى الاستمرار في الضغط على الدول العربية لاتخاذ موقف رسمي ضد "حزب الله"، وعلمت "السفير" أن الرياض ستجدد بعد غد الخميس في القاهرة ضغوطها على وزراء الخارجية العرب لوضع الحزب على اللائحة، على غرار ما حصل في مجلس التعاون الخليجي ثم في مؤتمر وزراء الداخلية العرب.

وإذا كانت تونس الدولة المضيفة لوزراء الداخلية العرب قبل أيام قد تبرأت من "البيان الخليجي" ورفضت، كما العراق والجزائر، دمغ "حزب الله" بالإرهاب، فإن القاهرة المضيفة لوزراء الخارجية تجد نفسها محرجة، إذ إنها برغم أن إحدى محاكمها كانت قد أدانت قضائياً "حزب الله" سابقاً بتهمة تهريب سجناء من سجن النطرون خلال إطاحة الرئيس حسني مبارك في العام 2011، وبينهم السجين سامي شهاب (وهو ما نفاه الحزب مراراً)، إلا أنها لم ترفع مستوى الاتهام إلى حد وصف الحزب بالإرهاب، لكن هذه المرة ستكون في مواجهة ضغط سعودي ـ إماراتي، ولذلك قررت استباق الاجتماع بمحاولة مستمرة منذ أيام لتقريب وجهات النظر العربية (بينها محاولة جمع وزيري خارجية لبنان والسعودية) لتجنيب الاجتماع مشكلة جديدة من جهة ولعدم إغضاب الرياض والخليجيين من جهة ثانية.

وخلافاً للرأي الشائع حول حاجة القاهرة للدعم المالي السعودي وبالتالي فإن معظم قراراتها مرتبطة بهذا الأمر، إلا أن المسؤولين المصريين يعتقدون أن هزيمة السعودية إقليمياً تعني ترك الساحة العربية مفتوحة أمام دور إيراني لن يوقفه أي شيء. ويبدو أن الاستثمارات الإماراتية في القاهرة أهم بكثير من الدعم السعودي الذي يستمر في التراجع حتى يكاد يصبح معدوماً.

وقد أدرج بعض المراقبين القرار المصري باتهام "حماس" و "الإخوان المسلمين" باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، على أنه تمهيد لكل الاحتمالات المتعلقة بـ "حزب اللهط، بحيث تقول القاهرة، إنه إذا اضطرت للسير في ركب السعودية، فإنها لا تقف ضد "حزب الله" على أساس أنه شيعي وأنها سبقت الموقف حياله بموقف أكثر تشدداً ضد حركتين سنّيتين!

ويبدو من ردود الفعل الرسمية التونسية والجزائرية والحزبية والشعبية في عدد من الدول العربية، أن ثمة من يحاول إقناع السعودية بأن رفع الضغوط على "حزب الله" قد يأتي بنتائج معاكسة، أي قد يزداد التعاطف معه. لكن حتى الآن لا يلقى سعاة الخير سوى جواب سعودي واحد، مفاده أن طلا تراجع عن هذا الموقف مهما كلف الأمر، وان الضغوط تلاقي ثمارها، خصوصاً في لبنان حيث ترتفع النقمة على الحزب وسترتفع أكثر"!