الاعلام تايم - دمشق

 

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة محمد جهاد اللحام، أداء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وجهودها في ظل الأزمة الراهنة، وجهودها لتوسيع رقعة المصالحات المحلية؛ بحيث تشمل جميع المناطق، وتفعيل عمل لجان المصالحة الفرعية في مجال معرفة مصير المفقودين والمخطوفين.

وقال االلحام: "إن المحاسبة بشأن بعض مستغلي المصالحات المحلية غير موجودة رغم أن خداع الناس وتضليلهم هو جرم يعاقب عليه القانون"، مشيراً إلى ورود الكثير من الشكاوي إلى لجنة الشكاوي والعرائض في مجلس الشعب بهذا الخصوص، داعياً إلى الابلاغ عن هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون إساءات بحق الوطن وملف المصالحة الوطنية.

كما أشار أعضاء المجلس إلى ضرورة تعزيز مسيرة المصالحات المحلية بالتوازي مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بهدف سحب جميع الذرائع من أمام الدول المتآمرة على سورية وإعادة جميع من غرر بهم إلى حضن الوطن، إضافة إلى معرفة مصير المخطوفين والمفقودين وخاصة في المناطق التي تمت اعادة الأمن والاستقرار إليها.

وطالب الأعضاء بمحاسبة بعض الأشخاص المتسلقين على شعار المصالحة المحلية والذين يستغلون ذوي المخطوفين والمفقودين ويبتزونهم مالياً، إضافة إلى تفعيل عمل لجان المصالحة المحلية في المحافظات، داعين إلى إحداث نظام داخلي للوزارة أو لائحة تنفيذية تعمل وفقها وتساعد في تقييم عمل الوزارة وتفعيل عمل لجنة المصالحة المحلية في محافظة حلب.

ودعوا إلى إشراك جميع المنظمات والجهات الأهلية في مسألة المصالحات المحلية ومعالجة الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الراهنة والإسراع بمعرفة مصير المفقودين والمخطوفين باعتبارها قضية إنسانية تؤرق ذويهم، إضافة إلى حل مشكلة تشابه الأسماء وتفعيل عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في مجال إعادة بناء العقد الاجتماعي وتسوية أوضاع المغرر بهم والراغبين بالعودة إلى حضن الوطن.

وفي ختام الجلسة أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم هيئة التميز والإبداع مقرها مدينة دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي إلى لجنة التوجيه والارشاد لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.