الإعلام تايم - الوطن تكتسب انتخابات مجلس الشعب السوري في الثالث عشر من نيسان المقبل أهمية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، والقاسية التي يمر بها وطننا سورية، من حيث أنها استحقاق دستوري واجب التنفيذ في موعده بغض النظر عن الضغوطات الكبيرة التي يعيشها الشعب السوري، لا بل إن إجراءها في موعدها هو رسالة سياسية، وشعبية لا بد أن تكون مدوية للجميع من أن من يقرر في هذا الوطن هم السوريون، والسوريون وحدهم، وأن محاولات قوى كثيرة بعضها ينتحل صفة (المعارضة) وآخرون يتلطون خلف اللافتة نفسها في الخارج بالتشكيك بها، أو بدستورية إجرائها هو أمر لا وزن له، ولا تأثير، ولو كانت القيادة السورية سوف تعير انتباهها لهذه الطروحات لما أجرت أي استحقاق دستوري في موعده، ولتحولت سورية إلى دولة تحت الانتداب، أو الوصاية كما أراد لها أعداؤها، تنتظر قرارات القوى الدولية، والإقليمية لتحدد لها مستقبلها، وشكل نظام حكمها، ولتفخخ لها دستوراً يخلق بذاته عناصر التفجير الداخلي، والاشتباك الدائم، ويكون سبباً، ومسبباً لعدم الاستقرار، وتثبيت أدوات التبعية، والارتهان الخارجي بشكل شرعي، ودستوري.
من هنا فإن تأكيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً أن الدستور هو الحامي للجميع، وهو الضامن أيضاً بمثابة رسالة واضحة للداخل والخارج بأن أي حديث عن مشاريع سياسية لسورية المستقبل تمر عبر بوابة الدستور أي تعديل الدستور، ودعمه باستفتاء شعبي يقبل هذا التعديل، ويرى فيه مصلحة وطنية سورية للجميع، وإلا فإن تنظير البعض لرؤاه، وأمانيه وأحلامه، وغالباً أوهامه يبقى مجرد كلام للتنظير لا قيمة له شعبياً، ومن هنا فإن الحديث عن جنيف (3)، أو (4)، أو (10) ستخضع في النهاية كل مخرجاته للإرادة الشعبية السورية التي هي مصدر كل السلطات، كما يقول منظرو الغرب عن الديمقراطية، ولأن الأمر كذلك فإننا أمام دورٍ مهم لأعضاء مجلس الشعب القادم، ومهام وطنية كبرى ترتبط بمستقبل البلاد، وأماني السوريين، وتحمل آهات المعذبين، وآلامهم، وكذلك أمانة دماء آلاف الشهداء، والجرحى، وأُسرهم، وأبنائهم..
ليست قضية الترشيح لعضوية مجلس الشعب قضية شخصية، بل هي قضية وطنية فنواب المجلس إضافة لحصولهم على الدعم الشعبي، فإنهم يحصلون على دعم قوى سياسية، وأحزاب، وتيارات مجتمع مدني، ولهذا فإن الدور المنوط بهم في هذه المرحلة الحساسة مهم، وكبير، ويتمثل بمجموعة مهام أساسية، ورئيسية:
هنا لا بد للبرلمان أن يستعين عبر لجانه المختصة بآراء تكنوقراط حياديين ليسوا ضمن هذه المؤسسات كي يستطيع عضو البرلمان أن يقدم مطالعة علمية موضوعية تشيد بأداء الحكومة حيث يكون هناك إيجابيات، وتنتقد أداء الحكومة حيث السلبيات والأهم تقديم البدائل، والمقترحات في هذه الحالة، إذ إن كثيرين منا ينتقدون لمجرد الانتقاد من دون أن يكون لديهم بدائل.
– تعد القناة البرلمانية إحدى الأقنية التي يتبعها كثير من الدول سواءٌ في نقل الرسائل السياسية، والدبلوماسية أو في ترجمتها عبر التصريحات، والنشاطات، والفعاليات، ولا بد أن ينشط مجلس الشعب السوري القادم في هذا المجال، وخاصة أن عصر الدبلوماسية التقليدية قد انتهى، ليأتي عصر الدبلوماسية العامة- أو (الشعبية) التي تتنوع فيها، وتتناغم كل الأدوات من دبلوماسية تقليدية، إلى برلمانية، إلى مجتمع أهلي إلى دبلوماسية دينية، وشبابية، ونسائية لتخدم جميعها الرسالة الوطنية السورية حيثما يجب، وبشكل مكثف بحيث لا يحدث انقطاع بيننا، وبين العالم، ونكون موجودين حيث يجب أن نكون، وبالأداة المناسبة.
– هناك تجارب لبعض الدول مثلاً- لديها منظمات حيادية مسؤولة عن الرقابة، ونشر المعلومات عن كل نائب (كم حضر من الجلسات، ما مشاريع القوانين التي دعمها- والتي عارضها- فعاليته، نشاطه الاجتماعي، والسياسي، والإعلامي… إلخ).
– كل ما سبق يرتبط بأمر واحد هو تعاطينا بجدية عالية، ومسؤولية وطنية، والتي هي معيار نجاح الشعوب، وتقدمها، وشعبنا الصامد، الصابر، الأبي يستحق من كل من سيختاره في الانتخابات القادمة أن يكون وقته مخصصاً له، ولقضاياه لأن ثقة الناس هي أغلى ما يمكن أن يملكه الإنسان. |
||||||||
|