الاعلام تايم - وكالات

 

أظهرت دراسة نشرت أمس الخميس 25 شباط  أن شركات من 20 دولة تشارك في سلسلة توريد المكونات التي تتحول في أيدي ارهابيي “داعش” إلى متفجرات فيما يشير إلى أن على الحكومات والشركات أن تبذل جهدا أكبر في تتبع مسار الكابلات والكيماويات وغيرها من المعدات.

 

وأوضحت الدراسة التي طلب الاتحاد الأوروبي إجراءها أن 51 شركة من دول من بينها تركيا والبرازيل والولايات المتحدة أنتجت أو باعت أو تلقت أكثر من 700 مكون يستخدمها التنظيم الارهابي في صناعة العبوات الناسفة.

 

وقالت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات (كار) التي أجرت الدراسة على مدى 20 شهرا:  إن “داعش” ينتج العبوات الناسفة الآن على نطاق شبه صناعي، مستخدماً مكونات صناعية متداولة وفق النظم التجارية ومعدات موجودة على نطاق واسع مثل الكيماويات المستخدمة في المخصبات الزراعية والهواتف المحمولة.

وتوصلت الدراسة إلى أن 13 شركة تركية إجمالاً لها دور في سلسلة التوريد وهو أكبر عدد للشركات في دولة واحدة تليها الهند بسبع شركات.

 

وقال جيمس بيفان المدير التنفيذي لمؤسسة الابحاث: إن “نتائج الدراسة تدعم الوعي الدولي المتزايد بأن مسلحي “داعش” في العراق وسورية تعتمد اعتمادا كبيرا على الدعم الذاتي إذ تحصل على الأسلحة والسلع الاستراتيجية مثل مكونات العبوات الناسفة محليا وبكل سهولة.”

 

 واستنتجت الدراسة إلى أن التنظيم الارهابي قادر على الحصول على بعض المكونات في فترة بسيطة قد تصل إلى شهر بعد توريدها بشكل قانوني للشركات في المنطقة الأمر الذي يشير إلى غياب الإشراف في حلقات هذه السلسلة.

 

وقال بيفان: إن “وجود نظم محاسبية فعالة لدى الشركات للتحقق من مسار البضائع بعد تحركها من مخازنها سيمثل عاملا رادعا.”

 

ويقول بيفان: إن الحكومة التركية رفضت التعاون في التحقيق الذي أجرته مؤسسة الأبحاث ولذلك لم تتمكن المؤسسة من تحديد فعالية اللوائح السارية في أنقرة فيما يتعلق بتتبع المكونات. ولم يرد مسؤولون حكوميون في تركيا على طلبات للتعليق.

وتمكنت مؤسسة الأبحاث من الحصول على المكونات عن طريق شركاء من بينهم وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن في سورية والشرطة الاتحادية العراقية ومجلس الأمن لمنطقة كردستان وقوات حكومة كردستان.

 

وتم الحصول على هذه المكونات خلال معارك رئيسية حول مدن ربيعة وكركوك والموصل وتكريت ومدينة كوباني السورية.

 

وقال محررو التقرير إنهم حاولوا الاتصال بالشركات التي تربطها صلة بهذه المكونات وإن الشركات لم ترد أو عجزت عن توضيح مسار البضائع بعد أن خرجت من مخازنها.

 

وأوضحت الدراسة أن سبع شركات هندية قامت بتصنيع أغلب أجهزة التفجير وأسلاك التفجير وأدوات فصل التيار التي وثقتها مؤسسة الأبحاث.

 

وقد تم تصدير كل هذه المكونات بتراخيص أصدرتها الحكومة من الهند إلى كيانات في لبنان وتركيا.

 

ومن الدول التي ذُكرت أسماؤها في الدراسة البرازيل ورومانيا وروسيا وهولندا والصين وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك.