الاعلام تايم - تيرانا

 

أكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام في كلمة له خلال افتتاح اجتماعات الجلسة العامة العاشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، "أن التحديات التي تواجهها دول حوض المتوسط ما كانت لتحدث لولا سياسات خاطئة مارستها بعض القوى الغربية والإقليمية ضد عدد من دول المنطقة، داعياً المؤسسات التشريعية والحكومات الأوروبية لإعادة النظر في سياساتها الخاطئة والوقوف مع الحكومتين السورية والعراقية في مواجهتهما للإرهاب والتطرف وتخليص دول حوض المتوسط من هذه الآفة الخطيرة".

وشدد اللحام على أنه “لا مجال اليوم للمهادنة والتردد في مواجهة الإرهاب الدولي العابر للحدود”، داعياً إلى اتخاذ “موقف واضح لا لبس فيه تجاه تركيا والسعودية وقطر التي تشن حروبها بالوكالة عبر أذرعها الإرهابية ضد سورية”.

كما أوضح أن “الهدف الحقيقي لبعض الدول التي حسبما أعلنت تعد العدة لتدخل بري عسكري في سورية هو دعم التنظيمات الإرهابية المهزومة في مواجهة الجيش العربي السوري الذي يسجل انتصارات كبيرة ضد الإرهابيين في
حلب ودرعا واللاذقية وحمص ودير الزور”.

وحذر من “أن أي تصرف أحمق يمكن أن تقدم عليه السعودية والحكومة التركية بتدخل بري دون التنسيق مع سورية سيفتح أبواب جهنم على تلك الدول وعلى المنطقة”، داعياً العقلاء والحكماء في العالم للقيام بدورهم في لجم أي تهور من هذا النوع.

وتابع...“أن من يعرقل الحل السياسي في سورية هي الأنظمة الغربية والإقليمية التي تسيطر على المعارضات السورية الخارجية” وهو ما بدا واضحاً من خلال مؤتمرات جنيف المتتالية وآخرها جنيف3، مبيناً أن “هذه الأنظمة تريد فرض شروط مسبقة على أي محادثات تحت شعارات إنسانية زائفة الأمر الذي يؤدي إلى تقويض أي جهود يمكن التعويل عليها في الحل”.

وأشار اللحام الى "أن الحكومة السورية تقدم 80 بالمئة من المساعدات للمهجرين السوريين داخل البلاد وتعمل دائماً لإيصال المساعدات الإغاثية للمواطنين المحاصرين في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية المسلحة متى سنحت لها الفرصة".

وأضاف..إلى جانب ذلك تحاول الحكومة السورية دائماً تجنيب المدنيين تبعات المواجهة مع الإرهاب عبر فتح باب المصالحات وإخراج المسلحين من مناطق المدنيين إلى مناطق أخرى كما جرى في حي الوعر بحمص
وبلدات ومناطق الزبداني وكفريا والفوعة والقدم ومخيم اليرموك” مشيرا إلى “أن الدولة السورية منفتحة على أي مقترح يسهم في تجنيب المدنيين ويلات الصراع”.

وأوضح أن موجات الهجرة التي واجهتها بعض الدول الأوروبية من سورية والعراق وأفغانستان وأفريقيا مع بدايات عام 2015 هي أحد المظاهر التي أنتجها تمدد الإرهاب وانتشار الفوضى والدمار، كما “أن الإرهاب نفسه تمدد وضرب بعض المدن الأوروبية فارتعدت أوروبا وتحركت لمواجهته لكن وللأسف لا تزال بعض الحكومات الأوروبية تتعاطى بازدواجية مع هذه الآفة”.

وأشار إلى أن حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان وحماية التراث وحوار الحضارات تتوقف في جانب كبير منها على مواجهة الفكر المتطرف الذي تنشره التنظيمات الإرهابية وتحاول فرضه على الأطفال من خلال التعليم وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من بعض الدول الخليجية لذلك فإن الدبلوماسية البرلمانية معنية بأن تلعب دوراً جدياً في هذا المجال عبر طرح الأفكار والحلول الممكنة والأساليب التي يمكن اللجوء إليها في هذه المواجهة.

وأعرب عن أمله بأن تضطلع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بدور فاعل واستخدام الدبلوماسية البرلمانية لحشد الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب ودعم التعاون العسكري السوري الروسي والتنسيق مع الحكومتين السوريةوالعراقية في العمل الميداني ضد الجماعات الإرهابية لأن هذا هو السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب.