نيويورك - الإعلام تايم

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان في تقرير ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن "المصدر الرئيس لأموال التنظيم يأتي من عائدات النفط وغيره من الثروات الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيطرته فضلاً عن بيع الآثار المنهوبة وحصوله على الأموال التي ترد إليه على شكل تبرعات من الخارج وحصوله على الفدية لقاء المحتجزين لديه واستخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات".

 

والجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في شباط وكانون الأول من العام الماضي القرارين 2199 و2253 بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش الارهابي عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسورية فيما نص القرار الثاني على تجفيف مصادر تمويل التنظيم المذكور والطلب من الدول الأعضاء التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم.

 

وأشار فيلتمان إلى أن الأمم المتحدة تلقت من بعض الدول بيانات تشير إلى خطط وطرق يتبعها "داعش" في تصدير المحروقات مدعياً "أنه لا يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل غير منحاز"، وذلك في محاولة منه للتهرب من الأدلة التي تثبت تورط نظام رجب اردوغان في شراء النفط المسروق من "داعش"، ففي كانون الأول الماضي عرضت وزارة الدفاع الروسية أدلة وصوراً تثبت تورط أردوغان في تجارة النفط مع التنظيم ، مشيرة إلى أن المعلومات لديها تؤكد وجود ثلاثة طرق ينقل من خلالها النفط إلى تركيا المستهلك الأكبر لنفط "داعش" ويحصل من خلالها التنظيم على3 ملايين دولار يومياً.

 

وزعم فيلتمان أن "التناقضات بين المواد التي توردها هذه الدول حول خطوط ووجهات تجارة نفط داعش تجعل من مهمة تحديد خطوط بيع النفط المنهوب وشبكات توزيعه مهمة غاية في التعقيد"، لافتاً إلى أن التنظيم  يستغل الموارد المالية وعلاقاته بالتنظيمات المتطرفة العابرة للحدود بحيث يتمكن من توسيع نشاطه ليشمل مناطق جديدة في العالم.

 

وكان تقرير صادر عن الامين العام للأمم المتحدة نشر نصه عشية اجتماع مجلس الأمن أوضح أن عائدات تنظيم داعش الارهابي من مبيعات النفط والغاز المنهوب تراوحت العام المنصرم بين 400 و500 مليون دولار.