الإعلام تايم - دمشق

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 9 شباط خلال جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي على قرار باعتماد لائحة الجزاءات المتضمنة تحديد المخالفات المرتكبة والجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 وتعديلاته "ورد من مصرف سورية المركزي وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه".

كما وافق المجلس على القرار باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات لعام 2016 من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية، وتوزع النسبة المخصصة لها البالغة 17بالمئة من الإيرادات الفعلية والواقع الفعلي لهذه الوحدات، واعتبار مدن اللاذقية طرطوس بانياس جبلة موانئ بحرية، ووافق على زيادة جعالة الإطعام المخصصة للعسكريين والمبدلين بنسبة 25 بالمئة مما هو عليه حالياً.

واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون إيقاف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية، وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية.

وفيما يخص الشأن الخدمي، أكد الدكتور الحلقي اهتمام الحكومة المبدئي بتأمين الخدمات لمحافظتي حلب ودير الزور، وتوفير الحماية اللازمة لمدينة الشيخ نجار الصناعية، مشيراً إلى إجراءات تعزيز الاستقرار والأمن في مدينة حمص ومعالجة واقعها الصحي من خلال إعادة تأهيل مشفيي الزهراء وكرم اللوز، وتوفير تجهيزات طبية جديدة وتحويل أحد مباني كلية الطب البشري بجامعة البعث لمشفى جامعي.

وحول المطالب المطروحة في المؤتمرات النقابية العمالية السنوية، أوضح الحلقي حرص الحكومة على التجاوب مع ما طرح فيها من قضايا وخاصة إنجاز قانون العاملين الأساسي والمراتب الوظيفية ومشروع التأمين الصحي وموضوع العمال المؤقتين.

وأشار الحلقي إلى أهمية إنجاز قانون الأحياء المائية من قبل وزارة الزراعة بهدف حماية الأحياء المائية والثروة السمكية في سورية وتنميتها وتوفيرها في الأسواق بأسعار مقبولة فضلاً عن الاهتمام بمسامك سهل الغاب المائية ومراقبة واقع عمل مسامك القطاع الخاص.

ولفت إلى متابعة تقييم أداء الإدارات والعاملين في الدولة بالتوازي مع إنجاز مشروع قانون المراتب الوظيفية لتحقيق قفزة نوعية في أداء القطاع الحكومي.

ووجه الحلقي بإمكانية نقل مقر دوام العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي "المؤسسة العامة لسد الفرات" إلى مدينة حلب، مشيراً في مكان آخر إلى ضرورة توافر الأدوية في الصيدليات وخاصة المضادات الحيوية.