أصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات تمديد العمل بأحكام المادة 5 من القرار 189 الصادر بتاريخ 6-6-2013، الخاص بمعالجة مخالفات البناء المتضمن جواز تعديل أنظمة البناء استثنائياً إلى نظام ينسجم وواقع غالبية الأبنية في المنطقة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته حتى نهاية شهر آذار القادم.

وينص القرار على تمديد العمل بقبول التصاريح العامة من أصحاب الأبنية المخالفة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 والفقرة أ من المادة 14 المتضمنة استيفاء 75 % من الغرامة حال قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال مدة أقصاها 31 آذار القادم.

وطلب فرزات من مجالس المحافظات في إطار معالجة أزمة السكن وضع خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها وفق الأولويات للمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 خلال الشهر الأول من كل عام، مؤكداً أهمية تفعيل المادة 3 من القرار 105 التي تتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور والإعلان عن هذه المناطق من قبل رؤساء المجالس بعد التأكد من وصلها بطريق عام وشبكة مياه وصرف صحي.

ودعا فرزات مراكز المحافظات إلى الإعلان عن خضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم في لوحة إعلانات الوحدة الادارية ونشره في احدى الصحف المحلية أو صحف العاصمة وإبلاغ مالكي العقارات بالمدينة بالإعلان.

وطلب الوزير من مركز المحافظة التأكيد على مديرية المصالح العقارية أو الجهات الأخرى بوضع إشارة خضوعها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 وموافاة الوزارة خلال الشهر القادم بنسخة عن خطة المجالس للمناطق مرفقة بالمخططات التنظيمية.