التقت كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب اليوم الاثنين 6 كانون الثاني وتمت مناقشة ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الوزارة للمتضررين من إرهاب المجموعات المسلحة.

من جهته  رئيس اللجنة عمر أوسي أكد أن اللقاء مع الوزيرة جاء لتكثيف الجهود المبذولة والمشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار تسريع تأمين متطلبات المواطنين المتضررين بمراكز الإقامة المؤقتة وفي جميع المناطق.

 كما أشار أوسي أن اللقاء جاء أيضاً لتنسيق التعاون والعمل بين السلطتين وتسليط الضوء على مواقع الخطأ وتصويبه وتكثيف الجهود المشتركة بينهما بما ينعكس إيجابا على واقع.

وأوضح رئيس اللجنة أن  إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين وتحسين أوضاع المواطنين الذين اضطروا للخروج من منازلهم هرباً من إرهاب المجموعات التكفيرية هو أمر بالغ الاهمية.

وشدد أوسي على ضرورة محاسبة مستغلي الأوضاع الإنسانية الصعبة للمتضررين والمتلاعبين بملفات الإغاثة والمختطفين" داعياً إلى إشراك أعضاء لجنة المصالحة الوطنية في لجان الإغاثة الفرعية ليكونوا عينا رقابية على الأداء وآليات تنفيذ العمل.

بدورها أكدت الوزيرة الشماط أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين وتعمل على معالجة العقبات التي تواجه لجان الإغاثة الفرعية  ، لافتة أن وزارتها تحقق في الشكاوى التي ترد إليها حول عمل اللجان الفرعية والجمعيات الخيرية بالاعتماد على أكثر من مصدر وجهة ضمانا لوصول المعلومات الدقيقة".

وبينت الوزيرة الشماط أن المجموعات الإرهابية المسلحة تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظتي دير الزور والحسكة وأن إيصالها يتم جوا رغم صعوبة هذا الإجراء.

وفي وقت سابق أكدت الوزيرة الشماط أن الوزارة وضعت أسس لتحسين الأداء وتطويره في مجال الإغاثة كما وضعت نظام لتنسيق العمل الإغاثي في جميع المحافظات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

كما أكدت وضع معايير اعتمادية لمتابعة عمل الجمعيات بدقة وشفافية والحفاظ عليها كرديفة في العمل الإغاثي الحكومي وليس بديلا عنه مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من الجمعيات الأهلية تقديم برامجها المقترحة للتعاون لعام 2014 لدراستها وانتقاء ما يتناسب منها مع الأولويات التي تخدم المواطنين.