أعلن رئيس جامعة الإسكندرية أسامة ابراهيم أمس الاحد 5 كانون الثاني استقالته من حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين، عبر خطاب رسمي أرسله الى وزير العدالة الإتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدي مؤكداً أنها جاءت بعد أن خرج الحزب عن المسار الوطني.

وقال ابراهيم في خطابه أن "انضمامه الى حزب الحرية والعدالة في أيار / مايو 2011 كعضو مؤسس كان اتساقاً مع المصلحة العامة للوطن التي كنا جميعاً نأملها ونتوخى إعلاءها ضمن الكيانات الشرعية التي فرضتها طبيعة المرحلة".

وأضاف أن "ظروفي قد حالت منذ إنشاء الحزب دون مشاركتي في أي نشاط للحزب من أي نوع، بل اقتصر الأمر فقط على التوقيع على توكيل لتأسيس الحزب، حتى أنني لم استخرج بطاقة العضوية وهي أبسط الإجراءات الأولية، ولم أزر مقر الحزب ولو مرة واحدة"، موضحاً أن ما يشغله هو عمله الأكاديمي في جامعة الإسكندرية، دون النظر الى أي توجهات حزبية أو سياسية.

ولفت إلى أن سبب استقالته يعود إلى "الظروف الحالية التي أدت الى خروج بعض الكيانات السياسية من الساحة وعلى رأسها حزب جماعة الإخوان، واختتم رئيس الجامعة خطابه قائلاً: "لذلك فإنه يشرفني أن أرفع استقالتي من عضوية حزب الحرية والعدالة".

في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي حسام عيسى أن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش اليوم تعديل اللائحة التنفيذية فيما يخص مواد العقوبات على الطلاب المتهمين في أحداث عنف وإرهاب داخل الجامعات، موضحاً أن التعديل سيمنح رؤساء الجامعات الحق في فصل أي طالب متهم في جرائم إرهابية داخل الجامعات، تمثل خطراً على المنشآت، وذلك بعد تحقيق سريع مع الطالب المتهم، لتقليل مدة إجراءات مجالس التأديب، التي كانت تستمر لأسابيع.

كما أكد الوزير أن قانون الإرهاب سيطبق أيضاً على أعضاء هيئة التدريس ممن يدعمون المظاهرات داخل الجامعات.