الإعلام تايم_من الصحافة

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية في مقال حصري عن دعوة الحكومة لإيضاح "الدّور الذي لعبته في التّصويت لصالح وصول السّعودية إلى مجلس حقوق الإنسان"، بعد إعدام الأخيرة لـ 47 شخصاً في يوم واحد، ما أثار ردود فعل غاضبة في مختلف أنحاء الشّرق الأوسط"، وأشارت إلى أن "برقيات دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس العام الماضي كانت تهدف إلى إظهار تورط المملكة المتحدة في صفقة متاجرة بالتّصويت للمساعدة على ضمان مكان لكل من البلدين في المجلس صاحب النفوذ".

وقالت إن "صحیفة ذا أوسترالیان کانت قد نشرت التّبادلات، التی تعود إلى تصویت تشرین الثّانی 2013 فی نیویورك، غیر أنّه لم یتم التّعلیق علیها أبدا من قبل المسؤولین البریطانیین"، وأضافت أنّه "تمت لاحقاً تسمیة کل من بریطانیا والسّعودیة  من بین الأعضاء الـ 47 فی مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة، عقب الاقتراع السّری".

ولفتت الصّحیفة إلى أن " دیفید کامیرون اتّهم من قبل مدافعین عن حقوق الإنسان  بـ "غض النّظر" عن الانتهاکات السّعودیة، خصوصاً فی ظل أعمال القتل فی نهایة الأسبوع الماضی، والتی شملت العالم الشّیعی البارز نمر النمر".

وذکرت الصّحیفة أنّه " کان هناك دعوات مشترکة وجهتها الأحزاب للحکومة لإعطاء جواب کامل بشأن التّسریب المزعوم العام الماضي".

ونقلت الصّحیفة عن ناتالي بینیت، زعیمة حزب الخضر البریطانی، قولها إن دور السّعودیة فی مجلس الأمم  المتحدة "کان واحدا من عدة قضایا أثارتها الإعدامات الجماعیة"،  ولفتت إلى أن بینیت دعت إلى تحقیق علي بشأن البرقیات الدّبلوماسیة المُسَربة والقرار المزعوم للمملکة المتحدة بدعم المملکة العربیة السّعودیة على الرّغم من سجلها فی مجال حقوق الإنسان.

وقالت بینیت إنّه "فی ظل أحداث نهایة الأسبوع، على الحکومة البدء بتحقیق لتحدید من اتخذ هذا القرار للإساءة بهذا الشّکل إلى مسیرة الأمم المتحدة ومبدأ حقوق الإنسان العالمیة، ویجب نشر نتائج هذا التّحقیق، وأضافت أنّه "على الحکومة أن توقف فوراً تصدیر الأسلحة إلى السّعودیة، وأن تتشدد فی ردها الدّبلوماسی الضّعیف جدا".

فی الوقت ذاته، نقلت الصّحیفة عن تیم فارون، زعیم الحزب اللّیبرالي الدّیمقراطي قوله إنّه "حان الوقت لکی یقر رئیس الوزراء ما إذا کانت الحکومة البریطانیة دعمت انتخاب السّعودیة فی  مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة".

وأضاف فارون أنّه "فی حال کانوا قد دعموهم، فإن هذا سیشکل استهزاءً تاما بالقیم التی نعتز بها. علینا أن نکون أکثر قوة مع حلفائنا المُفتَرَضین وأن نقول إنّه لن یتم التّسامح مع الانتهاکات المنهجیة لحقوق الإنسان".

ولفت فارون إلى أنّه "فی حال کانت الحکومة قد دعمت المسعى السّعودي- فإن ذلك سیظهر مرة واحدة وللأبد أن الحکومة تُقَدم المصالح على حقوق الإنسان الأساسیة".

وقالت الإندبندنت إنّه "من بین الإدانات الواسعة النّطاق من قبل المجتمع الدّولي، کان رد فعل الحکومة البریطانیة على عملیات الإعدام السّعودیة محدودا".

وذکرت أن البیان الصّادر عن وزارة الخارجیة قال إن "المملکة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام فی أي ظروف وفی أي بلد إن عقوبة الإعدام تقوض الکرامة الإنسانیة ولیس هناك أی دلیل على أنها تشکل رادعا".

وأضاف البیان أن "وزیر الخارجیة یثیر بانتظام قضایا حقوق الإنسان مع نظرائه فی الدول المثیرة للقلق، بما فی ذلك السعودیة، ونسعى إلى بناء علاقات قویة وناضجة بحیث یمکننا أن نکون صریحین مع بعضنا البعض بشأن الملفات التی لا نتفق حولها، بما فی ذلك حقوق الإنسان".

ونقلت الإندبندنت عن متحدث باسم وزارة الخارجیة البریطانیة قوله إن "السّعودیة شارکت فی انتخابات بالتّزکیة للحصول على مقعد کأحد أعضاء المجموعة الآسیویة فی مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة. لذلك، فی حین لا تعلن المملکة المتحدة أبدا عن طریقة تصویتها، فإن هذه لم تکن انتخابات متنازع علیها داخل المجموعة الآسیویة، وبالتّالي فإن تصویت المملکة المتحدة لم یکن ذی قیمة".