الاعلام تايم - دمشق

أقر مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص وأصبح قانونا.

 

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائرى أن القانون يضع الإطار القانونى الناظم لترميم وتطوير القطاع العام والمشاريع الإنتاجية والمرافق العامة وضبط عملية التشاركية ضمن قانون وتعليمات كفيلة بتحقيق مصلحة الدولة والتقليل من المديونية والاقتراض العام الخارجى وخاصة فى المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي وبما يلبى متطلبات إعادة الإعمار.

 

ويعرف مشروع القانون التشاركية على أنها علاقة تعاقدية لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بين جهة حكومية وشريك خاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الاعمال التي تتضمن تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو ادارة أو تشغيل مرفق عام بما يسهم في تقديم خدمة عامة ولا تسري أحكام مشروع القانون على عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط.

 

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري أن القانون يضع الاطار القانوني الناظم لترميم وتطوير القطاع العام والمشاريع الانتاجية والمرافق العامة وضبط عملية التشاركية ضمن قانون وتعليمات كفيلة بتحقيق مصلحة الدولة والتقليل من المديونية والاقتراض العام الخارجي وخاصة في المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي وبما يلبي متطلبات إعادة الإعمار .

 

وأوضح الوزير جزائري أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من قدرات القطاع الخاص ومرونته في مجالات التشغيل والصيانة والتسويق وتحسين الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة انجاز المشاريع وتخفيض المخاطر أمام القطاع العام وتوفير فرص عمل جديدة.

 

من جهته أشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد جلالي إلى أن القانون سيحدد عملية التعاقد مع القطاع الخاص وتنظيم إجراءات التعاقد متضمناً الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الناظم لعقود التشاركية التي سيقرها مجلس التشاركية مع مراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك استجابة لتنفيذ مشروعات ومتطلبات تمويلية وإدارية وانتاجية وتكنولوجية.

 

ولفت الوزير جلالي إلى أن القانون يهدف الى تطوير المرافق العامة من خلال توزيع الأعباء بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق أهداف الدولة في تقديم الخدمة العامة بالكفاءة المثلى والسعر المناسب وبما يتوافق مع سياسة الدولة الاجتماعية.

 

وأكد الوزير جلالي أهمية مشروع التشاركية لجهة تحقيق متطلبات التنمية كإنشاء البنى التحتية والمشاريع الحيوية وتطويرها مع ترشيد الاستثمارات الحكومية من الموازنة العامة وزيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص.

 

وأشار عضو المجلس عمار بكداش إلى أهمية وضع حدود زمنية للمشروعات المتعاقد عليها واستثناء بعض المشاريع الاستراتيجية من التشاركية بما يصون ويحفظ ملكية الدولة، في حين أشار عضو المجلس عمار الأسد إلى أهمية قوننة التشاركية مع القطاع الخاص لجهة تنفيذ المشاريع الحيوية وإعادة تأهيل البنى التحتية وجلب الاستثمارات وذلك ضمن ضوابط محددة في قانون واضح ونافذ ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.

 

من جهة أخرى طالب عضوا المجلس فيصل عزوز و برهان عبد الوهاب بضرورة تمثيل العمال في مجلس التشاركية الوارد في المادة السابعة من مشروع القانون والتي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات وخبراء مستقلين في حين أكد عضو المجلس بطرس مرجانة أهمية تحديد سقف زمني محدد للمشروعات المتعاقد عليها وتوضيح ركني المشروع المتعلقين بالتأسيس والتشغيل في عقود التشاركية.