عشر جولات من التفاوض بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة بلا نتيجة، حيث أعلن المجتمعون في وقت سابق من الشهر الجاري فشل الاجتماع الأخير بهذا الخصوص، معلنين إعادة جولة المفاوضات قبل نهاية العام الجاري‘ فيما تتعنت السلطات الإثيوبية في موقفها وتؤكد أن بناء السد على النيل الأزرق لن يتوقف.

 

طبعاً حتى نكشف أسباب الخلاف أو عدم الوصول الى تسوية بشأن "السد العظيم" يكفي أن نشير الى أن القرار الاثيوبي منذ اتخذ ببناء السد كانت خلفه "اسرائيل"، فهناك معلومات متداولة عن تورطها في تمويل "سد النهضة" بغرض التضييق على مصر في أزمة المياه.

 

في الوقت ذاته، النفوذ الإسرائيلي في دول حوض النيل صار حقيقة لا تقبل الجدال، فمبادرة حوض النيل في أساسها "فكرة صهيونية" نشأت في "إسرائيل"، وبدأ الإعداد لها عام 1988 من خلال دراسة أعدّها "هاجى ايرليخ" خبير المياه الإسرائيلي، وكانت من 280 صفحة بعنوان "الصليب والنهر.. إثيوبيا مصر والنيل"، وتم الانتهاء منها عام 1992 ومولتها كل من "المؤسسة الإسرائيلية للعلوم" و"معهد السلام الأمريكي".

 

وبين عامي 1956 و1964، تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح، وذلك خلال عملية مسح للنيل الأزرق وفي الأول من أيار2010 أعلنت أثيوبيا عن عزمها بناء سد يقلل من حصة مصر والسودان من مياة النيل، وفي تشرين الثاني 2010، تم الانتهاء من تصميم السد، وفي 31 أذار 2011، تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية "ساليني".

 

تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بتدمير سد أسوان وتعطيش مصر وخنقها بالحرمان من المياه، إضافة لما أعلنته السعودية وقطر والإمارات عن تقديم عرض لزراعة 5 ملايين فدان بجوار السد الإثيوبي، كل ذلك يوضح حجم المؤامرة، و المسألة باتت مسألة وقت فاستبعاد الحل العسكري يعني إنجاز السد وحرمان مصر من المياه.

 

الجيش المصري قال إن الخلاف مع إثيوبيا "لم يصل الى نقطة اللاعودة" و"من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأنه" ... فإلى أي مدى يمكن ان يصل الخلاف بين البلدين‘ وهل الفرص متاحة للحل الدبلوماسي ام العسكري؟؟؟.

 

عروب الخليل –الإعلام تايم