صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الاسرائيلية، على القانون الخاص بضم منطقة الأغوار إلى اسرائيل، والذي تقدمت به عضو الكنيست ميري ريغف من حزب الليكود، وقالت الاذاعة ان مشروع القانون يقضي بسيطرة اسرائيل على منطقة غور الأردن وضم المنطقة الى اسرائيل من خلال تطبيق القانون الاسرائيلي عليها، في خطوة تهدف إلى منع تقديم تنازلات في الأراضي التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية.
وأشارت الاذاعة إلى انه سيتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست، وفي حال تم اقراره فإن مستوطنات غور الأردن والطرق المؤدية اليها ستكون تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، وتعتبر جزءاً من اسرائيل لا يمكن للحكومة التنازل عنها.
وفي أول رد فعل على القانون، انتقدت وزيرة القضاء تسيبي ليفني، أداء بعض اعضاء الكنيست، ازاء مشروع القانون القاضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات غور الأردن، قائلة انه يستحيل حشد دعم العالم لمصالح أغلبية الإسرائيليين، بينما يتعمد البعض إلحاق الضرر بهذه المصالح .
كما انتقد الوزير عمير بيرتس، من حزب الحركة، مشروع القانون الذي عرضته عضو الكنيست من حزب الليكود، ميري ريغف، والذي يطالب بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاسرائليية في غور الأردن. وقال بيرتس، إن هذا الإجراء يُقحم إسرائيل في دوامة مضرة هي في غنى عنها.
وأضاف، ان مشروع القانون والقرار الخاص ببدء مشاريع استيطان بناء جديدة في المستوطنات يضع إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي، كان يمكن تفاديها.
من جهتها، قالت رئيسة حزب العمل السابقة، شيلي يحيموفيتش، ان مشروع القانون يشكل دليلاً على سعي الحكومة لاسترضاء خاطر اعضاء الكنيست من اليمين المتشدد.
من جهة ثانية، توقعت يحيموفيتش أن يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صيغة اتفاق الإطاري التي سيطرحها الجانب الأميركي على إسرائيل والفلسطينيين خلال زيارة كيري المرتقبة للمنطقة، لمنها استبعدت ان تتمخض هذه الخطوة على نتيجة عملية في ظل تمسك نتنياهو بثوابته اليمينية.
بدوره، قال وزير المالية ورئيس حزب "يوجد مستقبل" يئير لابيد، أن الوقت حان لانفصال إسرائيل عن الفلسطينيين. واضاف، ان إسرائيل غير معنية بالزواج مع الفلسطينيين، بل تريد الانفصال عنهم, كونها عاجزة عن استيعاب أكثر من 4 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.