وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم الخميس، جاء فيهما "استمراراً للأعمال الإرهابية والجرائم ضد الانسانية التي درجت التنظيمات الإرهابية المسلحة على ارتكابها بحق المدنيين الآمنين في مختلف المدن السورية تعرضت مدينة حلب يومي الاثنين والأربعاء 7و9 كانون الأول الجاري لهجمات بقذائف عشوائية مختلفة أطلقتها المجموعات الإرهابية على الأحياء المدنية الآمنة ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وجرح آخرين".

 

وأضافت الوزارة "إن العصابات الارهابية المنضوية تحت تنظيم “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معه استهدفت مدينة حلب بوابل من مختلف انواع القذائف العشوائية المتفجرة بما فيها ما تسميه هذه العصابات “مدفع جهنم” و”قذائف الهاون” وصواريخ محلية الصنع، مشيرةً إلى استهداف هذه المجموعات في السابع من الشهر الجاري أحياء الخالدية والجميلية والسريان القديمة والسريان الجديدة وكلية الآداب بجامعة حلب وبلدة تلعرن القريبة من مدينة حلب بمدافع جهنم والرمايات الصاروخية وقذائف الهاون ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيداً وإصابة 62 مدنياً بجروح".

 

كما أشارت إلى أن الإرهابيين فجروا نفقاً قاموا بحفره بالقرب من معمل الغاز في منطقة سحسول الكائنة ما بين حيي الخالدية وجمعية الزهراء ما تسبب بإصابة مواطنين وايقاع خسائر مادية كبيرة في البنى التحتية بالمنطقة.

 

وتابعت "في 9 كانون الأول سقطت قذائف هاون بالقرب من مدرسة الكندي الكائنة في حي الموكامبو ما تسبب بإصابة 10 مدنيين كما سقطت قذائف أخرى في شارع النيل بجانب دوار النحاس ما تسبب باستشهاد مواطنين اثنين وجرح 13 اخرين كما أصابت “جرار غاز مدفع جهنم” حي الاشرفية عند الدوار الاول ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة 12 مواطناً في حين أصابت صواريخهم وقذائفهم المتفجرة الحي الاول في منطقة الحمدانية ما أسفر عن جرح مدنيين اثنين".

 

وقالت الوزارة .. في هذا الصدد تود حكومة الجمهورية العربية السورية أن تؤكد للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن الجرائم الإرهابية المشار إليها تعد استمرارا لحلقات مسلسل الجرائم الإرهابية التي تستهدف السكان المدنيين الآمنين في مختلف المدن والقرى السورية منذ ما يقارب الخمس سنوات حيث لا يفرق الإرهابيون بين ضحاياهم سواء أكانوا أطفالاً أم نسوة أم رجالاً أم مسنين أم مرضى.

 

وأردفت "إن هذه الجرائم ما كانت لتستمر طوال سنوات الأزمة لولا الدعم السخي بالمال والسلاح والذخائر المقدم من بعض الدول كتركيا والسعودية وقطر للتنظيمات الإرهابية وقيام البعض في مجلس الأمن بإغماض أعينه عن جرائم الإرهابيين هذه ولولا سكوته عن جرائم هذه الأنظمة والدول التي تقوم بتمويل وتدريب وإيواء وتسليح وتجنيد الإرهابيين القادمين لتدمير سورية والعراق من دول كثيرة في العالم".

 

كما أضافت الوزارة في بيانها "إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد مجدداً استمرارها في التصدي لخطر الإرهاب ومحاربته وتصميمها وعزمها على الاضطلاع بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية شعبها وأرضها وسيادتها تدعو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإرهابي وإلى تحمل مسؤولياتهما في محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف منابعه ومصادر تمويله عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب ولاسيما القرارات رقم 2170- 2178 -2199".

 

وختمت رسالتيها بالقول.. إن الحكومة السورية تؤكد أيضاً ضرورة قيام الدول بواجباتها والتزاماتها الإنسانية والقانونية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه أينما كان وتشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة والعاجلة بحق الدول الراعية والداعمة للإرهاب بهدف الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

 

الاعلام تايم