"إذا لم تستح فاصنع ما شئت" مقولة نرددها على المواقف الخارجة عن الحياء والاستيحاء التي يقوم بها البعض، وهاهي الإمارات العربية المتحدة تثبت صحة هذه المقولة بإعلانها عن قرب افتتاح ممثلية دبلوماسية للاحتلال الإسرائيلي في إمارة أبو ظبي.

وما يزيد الطين بلة في غوص العدو برمال الخليج العربي، أن صحيفة "هآرتس" العبرية هي من كشفت قبل أيام، النقاب عن افتتاح هذه الممثلية عبر مكاتب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التابعة للأمم المتحدة (IRENA)، في أبوظبي، وذلك في ختام الزيارة السرية التي قام بها مدير عام خارجية الاحتلال الإسرائيلي، دوري غولد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، والتقى خلالها مدير عام الوكالة الدولية عدنان أمين، في إطار اجتماع المجلس العام للوكالة، وبحث معه مسألة فتح "ممثلية إسرائيلية" عبر الوكالة الدولية.

وأكد المتحدث باسم خارجية الاحتلال الإسرائيلي "أمانويل نحشون" الخبر الذي نشرته الصحيفة، مشيراً إلى تعيين الدبلوماسي الإسرائيلي رامي حتان رئيساً للممثلية.
ومع الاستمرار في عدم الحياء واستشهاداً بمقولة أفلاطون: "قمة الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه"، جاء تصرح مديرة إدارة الاتصال بوزارة الخارجية الإماراتية مريم الفلاسي قائلة: "إن وكالة (IRENA) منظمة دولية مستقلة تعمل وفق القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم عمل هذه المنظمات"، وفق ما نقلته وكالة "الأنباء الإماراتية الرسمية".

وفي الرجوع لآثار أحافير أقدام خيول الإمارات التي تمتطيها "إسرائيل" في رمال الخليج، تشير صحيفة "هآرتس"  إلى أن الاتصالات بشأن فتح الممثلية قد بدأت بشكل سري منذ سنوات، مما دفع الكيان الصهيوني في العام 2009 إلى دعم إقامة مقر "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" في أبو ظبي وليس في ألمانيا.

وبات من البديهي معرفة أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) كانت جزءاً من محاولات تقارب بين الكيان الصهيوني ودولة الإمارات في وقت سابق، ففي عام 2010 حضر عوزي لانداو، الذي أصبح لاحقا وزيرا للبنى التحتية "الإسرائلية"، مؤتمراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي، ليصبح أول مسؤول "وزاري إسرائيلي" يزور دولة الإمارات.
وفي كانون الثاني من العام 2014، وصل "وزير إسرائيلي" آخر إلى أبو ظبي للمشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهو وزير البنى التحتية والطاقة والمياه سيلفان شالوم، التقى خلالها عدداً من الوزراء العرب. وبعد عودته إلى البلاد، دعا إلى إقامة ممثلية دائمة للاحتلال هناك.

وللتأكيد على تطبيع العلاقات الإمارتية الإسرائيلية السرية منها والعلنية، نذكر ما أشارت إليه بعض الصحف والمواقع في وقت سابق:
• توقيع عقد بين الامارات والشركة الإسرائيلية "إيه جي تي إنترناشونال" عام 2012، ويتضمن تزويد سلطة المنشآت والمرافق الحيوية في أبو ظبي بـ "كاميرات المراقبة، وأسوار إلكترونية وأجهزة استشعار لمراقبة البنية التحتية وحقول النفط الاستراتيجية"، حيث وصف موقع "فرانس إنتليجنس أونلاين" الذي ذكر هذه المعلومات صاحب الشركة الإسرائيلية افيف كوخافي بأنه "رجل الأعمال الإسرائيلي الأكثر نشاطاً في أبوظبي".
• بلوغ حجم العلاقات الاقتصادية بين الإمارات و"إسرائيل" في الأعوام الأخيرة ما يقارب 300 مليون دولار، وذلك وفق صحيفة "انتليجانس أونلاين" الفرنسية.
• العلاقات التي جمعت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقاً ونظيرها الإماراتي عبد الله بن زايد، والتي ذكرتها صحيفة "هآرتس" في أعقاب "الوثائق السرية" التي نشرها موقع "ويكليكس" الإلكتروني.
• تصويت "إسرائيل" في سنة 2009 لصالح ترشح أبو ظبي لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وجاء ذلك في تقرير لصحيفة "البايس الإسبانية"، التي اعتبرت أن المبادرة الدبلوماسية الإماراتية رد جميل لتصويت "إسرائيل" لها.
وتحت مقولة "إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء"، نرى بعض الدول العربية بما فيها دويلات الخليج متفرقة في بعض القضايا التي تخص الأمة العربية إلا إنها مجتمعة سراً وعلانية في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الذي يغوص في رمالها.

خيرية أحمد-الاعلام تايم