قامت السّلطات التّركية مؤخراً باعتقال ضباط رفيعي المستوى على خلفية  تورطهم المزعوم باعتراض شاحنات محمّلة بالأسلحة تابعة لوكالات الاستخبارات التّركية  كانت متّوجهة إلى الجماعات التّكفيرية في سورية، وفقاً لتقارير.

هذا وجاء التّقرير بعد يومين فقط من الفضيحة التّي عمّت الأرجاء التّركية على إثر حملات الاعتقال بين الصّحفيين حيث استدعى المّدعي العام  كلٍّ من جان  دوندار، رئيس تحرير صحيفة  جمهوريت التّركية  إلى جانب زميله ممثل الصّحيفة في أنقرة أردم جول للمثول أمام محكمة اسطنبول لمواجهة اتهامات "التّجسس والخيانة" بعد أن نشروا تسجيلاً مصوراً يكشف عن شحنات أسلحة تابعة للمخابرات التّركية  كانت متّجهة  نحو سورية  لتسليمها إلى المجموعات الإرهابية وعلى وجه الخصوص تنظيم "داعش" بحسب صحيفة جمهورييت.

وفي التّاسع والعشرين من أيار، نشرت صحيفة جمهورييت على الأنترنت لقطات تظهر شاحنات تابعة  لمنظمة الاستخبارات الوطنية تخضع للتّفتيش من قبل رجال الأمن.
المفتّشون، وجدوا صناديق من الورق المقوى داخل الحاويات المعدنية تحمل علامات خفيفة، ومن ثمّ  فتحوا الصناديق وعثروا على كمية كبيرة من الذّخائر والتّي كانت مخبأة في صناديق تحت صناديق الطّبابة.

"كانت تحمل الشّاحنات ما يقارب ألف قذيفة هاون، ومئات من قاذفات القنابل، وأكثر من ثمانين ألف طلقة ذخيرة للأسلحة الخفيفة والثّقيلة"، أضافت الصّحيفة.

دوندار و خارج قاعة المحكمة، أكدّ للصّحفيين أنّ الحكومة التّركية  تريد التّستر على  أفعالها ، قائلاً "الحكومة التّركية تريد التّستر على جريمةٍ كانت قد اقترفتها".

من جهته ، قام رّئيس النظام التّركي رجب طيب اردوغان بتهديد الصّحفي دوندار عقب نشره للتسجيل المصور ،قائلاً "لن أتركه هكذا وسيدفع ثمن فعلته".
 

ترجمة رشا غانم_الاعلام تايم