حذرت منظمة العفو الدولية من احتمال إعدام سلطات آل سعود عشرات الأشخاص بينهم نشطاء شاركوا في مظاهرات معارضة للحكومة، وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية يفيد بأن 55 شخصاً ينتظرون الإعدام.

وقالت المنظمة في تقرير لها: "إن الزيادة في حالات الإعدام داخل السعودية خلال العام الجاري تجعلنا نتعامل مع هذه التقارير بجدية بالغة"، مشيراً إلى أن 6 نشطاء من بلدة العوامية بمحافظة القطيف يواجهون حكم الإعدام بعد أن تمت ادانتهم في محاكمات غير عادلة.

وعلق نائب مدير المنظمة المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس لينش على الممارسات السعودية قائلاً: "من الواضح أن السلطات السعودية تستخدم مسألة مكافحة الإرهاب كذريعة لتسوية أهداف سياسية"، مضيفاً: "ثلاثة من النشطاء الستة سجنوا في القطيف وهم أطفال وأكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب من اجل الإدلاء باعترافات والثلاثة هم علي النمر وعبد الله الزاهر وحسين المرهون".

كما دعا سيفاج كيتشيتشيان الباحث في منظمة العفو الدولية ودعا إلى إجراء تحقيق شامل وغير متحيز بتهم التعذيب قائلاً: "إن أحكام الإعدام هذه يجب ألا تنفذ فمنظمة العفو الدولية ضد عقوبة الموت مهما كانت الظروف".

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في مقال لها عن تنفيذ سلطات آل سعود 151 عملية اعدام بقطع الرأس هذا العام، ولكن أحكام الإعدام الجديدة ستكون الأولى من نوعها حيث ستنفذها تحت ذريعة ارتكاب أعمال إرهابية.

ونقلت "الاندبندنت" عن أم أحد المحكومين بالإعدام قولها في رسالة كتبتها وجهتها للمنظمة "إن ابناءها الثلاثة كانوا أحداثاً عندما تم اعتقالهم وقد تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم"، مضيفة: "نؤكد أن أطفالنا لم يقتلوا أو يصيبوا أحدا بأذى والأحكام مبنية على اعترافات أخذت منهم تحت التعذيب والضرب حيث تمت محاكمتهم من قبل قاض متحيز لجهة الادعاء بعد منعهم من الحصول على مستشار قانوني".

وفي قضية علي النمر التي أثارت انتقادات دولية واسعة، قال الأخ الأكبر لعلي النمر للصحيفة: "انه تم اعتقال أخيه علي وهو في سن السابعة عشرة، وتحدث عن مقابلته علي بعد اعتقاله بستة أشهر"، مضيفاً:  "لقد رأيت أنفه مكسورا وعندما سألته عما حصل أخبرني أن الجميع يتعرضون للضرب هنا".

 

الإعلام تايم