أكد مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري استعداد سورية للمشاركة في أي جهد صادق يهدف للوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون مستقبلهم وخياراتهم عبر الحوار السوري-السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي.

 

وفي بيان خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أمس الاثنين 16 تشرين الثاني، حول مناقشة تقرير الأمين العام الدوري الأخير بشأن تنفيذ القرارات 2139 و 2165 و2191 الخاصة بالوضع الإنساني في سورية لفت الجعفري إلى تجاهل صناع القرار للآفة الكبرى التي تزعزع الاستقرار في سورية والمنطقة والعالم والتي كانت السبب الرئيسي في الأزمة الإنسانية بعدد من المناطق السورية.

 

وبيّن الجعفري أن آفة الإرهاب هذه انفلتت من عقالها الوهابي فضربت بوحشية ودون تمييز في دمشق وبغداد وبيروت والكويت وسيناء ووصلت إلى ابوجا ومالي وتونس وليبيا وعين اميناس في الجزائر وعرجت على سيدني وبوسطن وباريس ومدن أخرى.

 

وأضاف الجعفري: "ندين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي ضربت باريس مذكراً أن في هذه القاعة هناك من منع مجلس الأمن تسع مرات من مجرد إصدار بيان صحفي يدين تفجيرات مماثلة استهدفت الأبرياء في دمشق وحلب ومدن أخرى في سورية عشرات المرات.

 

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن "ما شهدناه من أعمال إرهابية في كل هذه المدن وغيرها إنما هو نتيجة حتمية لتجاهل البعض لأولوية محاربة الإرهاب وعدم التعامل مع هذا الموضوع بالجدية طالما أن هذا الإرهاب يضرب الآخرين، وهو نتيجة حتمية أيضاً لاستغلال البعض الآخر له كسلاح سياسي للضغط على الحكومة السورية وابتزازها، مبيناً أن الإرهاب ظاهرة إجرامية متحركة لا تعبأ بالحدود ولا بالسيادة.

 

وأردف الجعفري قائلاً "إننا في سورية نحارب نيابة عن العالم نفايات الإرهاب الآدمية فكلما قتل الجيش العربي السوري إرهابياً أجنبياً في سورية فإنه يحمي بذلك عشرات الأبرياء ممن يمكن أن يكونوا ضحايا محتملين لهذا الإرهابي عندما يرجع إلى بلاده ليمارس إرهابه هناك".

 

ولفت الجعفري إلى أن هناك صحوة متأخرة لدى البعض حول جسامة خطر الإرهاب وأولوية مكافحته دفعت برئيس دولة دائمة العضوية إلى الدعوة لتعديل دستور بلاده لمواجهة الإرهاب التكفيري مؤكداً وجوب أن تقترن الأقوال بالأفعال فيما يخص مكافحة الإرهاب في سورية والذي يتم تمويله من مصادر في 40 دولة إضافة إلى الحد من التجارة غير المشروعة بالنفط السوري والقطع الأثرية عبر حدودنا مع تركيا من قبل الإرهابيين.

 

وأوضح الجعفري أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وعلى رأسها القرارات 2170 و 2178و 2199 والتي أكد بيان فيينا الثاني على أهمية التقيد بها وهذا الأمر يتطلب أيضاً أن ننسق ونحشد جهودنا الجماعية في جبهة واحدة ضد الإرهاب بعيداً عن عقلية هواة السياسة وصيادي الفرص الضائعة.

 

وأشار الجعفري إلى أن التنسيق الاستخباراتي الرباعي السوري-العراقي -الإيراني- الروسي والذي أسفر عن نتائج عملية على الأرض من حيث تقهقر المجموعات الإرهابية في أكثر من مكان وإعادة الأمن والأمان إلى مناطق واسعة في سورية مما سمح لميلون مواطن سوري بالعودة الى بيوتهم.

 

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية أكدت منذ البداية على جاهزيتها للمشاركة في أي جهد يهدف إلى تحقيق الحل السياسي مضيفاً "للأسف جاء من جديد تقرير الأمين العام الأخير حول تنفيذ القرارات 2139و 2165 و2191 مسيساً ومنحازاً ومتضمناً العديد من المغالطات ووجهنا اليوم رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام بهذا الخصوص وهناك مسألة خطيرة في التقرير وهي اعتماده على مصادر معلومات غير موثوقة ومعروفة الإرتباط مما يؤدي إلى تشويه الواقع وتضليل أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء.

 

وحول ما ورد في التقرير من إدعاءات بأن الحكومة السورية تستخدم أسلحة عشوائية أكد الجعفري بأن الجيش العربي السوري لا يستخدم ولن  يستخدم أي أسلحة عشوائية وهو يتصرف وفقاً للقانون الدولي في إطار محاربة الإرهاب، مبيناً أن من يقتل المدنيين هو من يستخدمهم كدروع بشرية في عدد من المناطق في سورية.

 

وبيّن الجعفري في ختام بيانه أن كل القضايا الإنسانية تناقش بالتفصيل مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح ليلى زروقي والممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون العنف الجنسي في حالات النزاعات زينب بنغورا.

 

الإعلام تايم