"على هوا الجيبة منسوق".. تكتيك أصبح المواطن السوري يتبعه ليستطيع التكيف والتعايش مع الجانب الاقتصادي للأزمة، وليبقي دخله الهزيل على قيد الحياة لأطول مدة من أيام الشهر أمام تضخّم الأسعار بشكل مستمر في الأسواق المحلية.

 

وقد طال ارتفاع أسعار مختلف الخدمات والسلع والمواد وخاصة الغذائية منها وكذلك المحروقات. ومع اقتراب فصل الشتاء تبرز الحاجة لشراء مازوت التدفئة وتم تحديد الكمية المخصصة للأسر في بعض المناطق بنحو200 ليتر وبسعر 135 ليرة سورية لليتر الواحد، أي 27000 الف لكامل الكمية، هذا إن كان من المحظوظين ، واستطاع أصلاً أن يحصل على هذه اللترات التي سيحرص أشد الحرص على أن لا يفرط بنقطة واحدة في غير موضعها، فهو حتماً سينتظر إلى أن يتساقط الثلج أو تهب العواصف لكي يعطي أوامره بإحياء المدفأة، أما في الأيام العادية فسيقوم بالتدفئة الذاتية، أي أنه سيضع على نفسه بعض الأغطية الصوفية، ويغلق النوافذ ويوصد الأبواب.

 

ولكي نزيد من الشعر بيتاً، فإن زيادة سعر المحروقات رافقه زيادة في تعرفة المواصلات، فإذا كان هذا المواطن هو المعيل الوحيد لأسرة مكونة من خمسة أشخاص افتراضياً، فستكون تكلفة التنقل لشخصين فقط من هذه الأسرة 4400 ل.س تقريباً في الشهر الواحد، حيث تتقاضى باصات النقل الداخلي من الراكب 50 ل.س، ليصبح مصروف المازوت والتنقلات مجتمعين ما يقارب الـ 10,000 ألاف ليرة سورية، ناهيك عن رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي لتصل الى 1800 ل.س، وهذا بغض النظر طبعاً عن مستلزمات العائلة التي لا تقف عند هذه الأمور فقط، بل تتعداها حتماً الى الغذاء والملبس والمسكن والدواء والاتصالات المحلية والخليوية والانترنت.... الخ.

وفي جولة على بعض أسعار الخضار نجد أن سعر كيلو البطاطا يتراوح بين 80 و110 ليرات، والبندورة بين 100 و150 ليرة، والجزر بين 100 و125 ليرة، والكوسا 200 – 275 ليرة، والفليفلة 210 ليرات، والليمون 150 – 200 ليرة، والباذنجان 120 – 220 ليرة، والخيار 150 – 200 ليرة، والبصل بـ85 ليرة ، وهذه كلها احتياجات يومية للعائلة، لا يمكن الاستغناء عنها، وفي المقابل تخلت معظم الأسر عن شراء الفاكهة لأسعارها الكاوية واقتصرت على حاجياتها الضرورية جداً، ومن التغيير الذي طرأ أيضا على العادات الاستهلاكية لدى المواطن السوري هو التوجه في حال المرض إلى صيدلي معروف وذي خبرة لكي يكشف عليه ويعطيه الدواء دون أن يذهب إلى الطبيب، كون المواطن غير قادر على دفع كل من أجر الطبيب وسعر الدواء ، حيث تم رفع سعر الدواء بنسب تراوحت بين الـ 60-65%، في حين قام الاطباء من تلقاء أنفسهم برفع قيمة المعاينات الطبية دون سبب يذكر.

 

وبعيداً عن ذكر جنون الأسعار في الإيجار، يمكننا القول بأن ما تحتاجه الأسرة السورية المكونة من خمسة أشخاص فقط من دخل ثابت لتأمين أساسيات معيشتها في الوضع الراهن يصل الى 100 الف ل.س شهرياً، بينما لا يتعدى متوسط الأجر الشهري حاجز 25 – 30 الف ليرة سورية باعتباره الرقم الأقرب لرواتب معظم الموظفين سواء في القطاعين العام والخاص.. ليبقى السؤال .... كيف تستطيع معظم هذه الفئات أن توازن بين الغلاء والرواتب؟ وكيف ومتى يمكن للجهات المختصة أن تضبط بشكل جدي الأسعار وتحد من ارتفاعها، ومن تدهور حالة المواطن؟!!!

 

جودي السكاف_الاعلام تايم