انتقد الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء 10 تشرين الثاني، الحكومة التركية، في تقويمه لأداء أنقرة في مجالات الفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان خاصة، وذلك في التقرير السنوي عن تقدم تركيا في عملية الانضمام إلى الاتحاد.

 

 

وأعلن المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد، يوهانس هان، خلال عرضه التقرير السنوي عن تركيا أمام البرلمان الأوروبي، أن "استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات (في تركيا) يواجه تحديات منذ عام 2014، إذ يخضع القضاء والمدعون لضغوط سياسية كبيرة"، مؤكداً على "التراجع الخطير" في مجال حقوق الانسان، ولا سيما حرية التجمع والتعبير، إثر قمع الحكومة لاحتجاجات وسط إسطنبول، ووضع مؤسسات إعلامية معارضة تحت الحراسة القضائية.

 

 

وتطرق التقرير إلى التدهور في "الوضع الأمني"، مشيراً إلى انهيار الهدنة مع الأكراد، وإلى الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف تظاهرة للمعارضة في أنقرة الشهر الماضي، مؤكداً أن على الحكومة التركية تدارك "التوجه السلبي العام لوضع دولة القانون في تركيا والحقوق الأساسية".

 

 

ولم تتأخر تركيا في الرد على هذه الانتقادات، فقالت وزارة الشؤون الأوروبية في تركيا إن الانتقادات الأوروبية "جائرة"، وإن التعليقات الخاصة بسعي الرئاسة إلى تعزيز صلاحياتها وسلطتها "على حساب سلطة البرلمان والحكومة"، "غير مقبولة".

 

الإعلام تايم