طلب مصرف سورية المركزي من كافة الوزارات والجهات العامة إرسال الكتب المتعلقة بإلغاء صرف الشيكات المفقودة إليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الشيكات بالسرعة المطلوبة، وذلك حرصاً من المركزي للحفاظ على الأموال العامة وعدم صرف الشيكات التي يتم إيقاف صرفها أو الشيكات التي يتم فقدها.

وقد جاء هذا الطلب بعد أن لاحظ المركزي أن بعض الجهات العامة ترسل إليه كتباً متعلقة بشيكات مفقودة أو إلغاء صرف شيكات بشكل متأخر الأمر الذي قد يؤدي إلى فوات إيقاف الصرف في الوقت المحدد.‏

وكان مصرف سورية المركزي أصدر في وقت سابق القرار رقم 1259 والذي عدل بموجبه التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف لعام 2013 وشمل تعديل أحكام الفقرة رقم 3 من التعليمات عدم جواز تظهير الشبك المصدق وصرفه للمستفيد الأول ويجوز خلافاً لذلك تظهيره من المستفيد للساحب حصراً ويقع صحيحاً التظهير المقترن بعبارة للتحصيل أو التظهير والتوكيلي أو التظهير للقبض بالنسبة للشيكات التي تمهر بعبارة لا تصرف إلا للمستفيد الأول وليس لأمر أو عبارة تفيد عدم جواز تداول الشيك عن طريق التظهير وأن يحصر التظهير التوكيلي بأحد المصارف العاملة وأن يودع في حساب الجهة العامة أو إحدى الجهات التابعة لها المحددة بالتظهير إذا كان المستفيد من إحدى الجهات العامة أو أن يودع في حساب المستفيد حصراً فيما لو كان من غير الجهات العامة.‏

 

الإعلام تايم