كشف المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال، أن عدد الدعاوى المتعلقة بإدخال الأموال إلى سورية بطرق غير شرعية  قليلة وقد تكون معدودة رغم ضخامة الأموال الداخلة إليها، وذلك بسبب أن هيئة مكافحة غسل الأموال  تقوم بعمل روتيني،  كما أنه لا يوجد ضابطة ومباحث عدلية مختصة في ملاحقة الفاعلين.

وأوضح هلال، أن المشرع السوري تشدد في إجراءات التحويل بشكل كبير، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص استغلوا الظروف الراهنة، ليرتكبوا جرائم إدخال الأموال أو تهريبها بطرق غير شرعية، مؤكداً وجود مكاتب غير مرخصة تعمل في هذا المجال.

وأضاف هلال: هناك الكثير من الأموال تدخل إلى العصابات المسلحة من بعض الدول، ولذلك فمن حق الدولة و القضاء محاسبة كل من يقوم بهذا الفعل.

 

الإعلام تايم