بحث مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم  الثلاثاء 20 تشرين الأول،  أداء وزارة الأشغال العامة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية واستعداداتها لمرحلة إعادة البناء والإعمار وجهودها في مجال تسوية مخالفات البناء وفرز المهندسين.

ودعا عضو المجلس عمار الأسد إلى الإسراع بمعالجة موضوع المهندسين البالغ عددهم 700 والذين لم يتم فرزهم حتى الآن إلى الجهات العامة "بحجة عدم وجود الاختصاص المماثل"، لافناً إلى ضرورة أن تضم اللجنة الإقليمية الناظمة لعمل ضابطة البناء ممثلين عن نقابة المهندسين باعتبارها جهة علمية وتمتلك خبرة كافية ونظرة أشمل في مجال التخطيط العمراني و إلى تسوية المخالفات ضمن الأملاك الخاصة خاصة ما يتعلق بسلامة الجملة الإنشائية والبناء بشكل كامل.

وتساءل عضوا المجلس محمد الخبي ومحمود دياب حول خطة الوزارة في مجال إعادة البناء والإعمار وإمكانية تخصيص أبناء محافظة درعا المهجرين بفعل الإرهاب بمساكن جاهزة في حين أشار عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة حل مشكلة العاملين في سد الفرات الذين توقفت رواتبهم منذ أشهر.

وطالب عضو المجلس محمد بلال بإنصاف المتعهدين الذين كانوا باشروا بتنفيذ مشاريعهم لمصلحة الدولة وطرأت تغييرات وزيادات في أسعار المواد نتيجة فروق الأسعار وتغير سعر الصرف في حين أشار عضو المجلس جمال حساني إلى ضرورة إعادة النظر بقرار استملاك نحو 100 متر من على جانبي طريق حلب الرقة.

وأشار عضو المجلس جمال رابعة إلى ضرورة أن تأخذ نقابة المهندسين دورها في مجال الدفاع عن حق المهندسين الخريجين بالتعيين في الجهات العامة وخاصة أصحاب الاختصاصات الدقيقة في مجالات الكهرباء والميكانيك والمعلوماتية والموارد المائية وعدم الاكتفاء بالإسراع لتنسيب هؤلاء المهندسين فور تخرجهم .

 

الاعلام تايم