ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، كما صرح ممثل وزارة الداخلية المصرية، وقد اعتقل الرئيس السابق للحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في أحد المنازل في ضواحي القاهرة.

وأفادت الأنباء بأنه نقل إلى سجن طرة في العاصمة حيث يقبع هناك أيضاً عدد كبير من أعضاء قيادة جماعة "الإخوان المسلمين"، وحسب بعض المعطيات فإن قنديل كان ينوي الهرب إلى السودان.

تم القبض على رئيس الحكومة السابق بموجب أمر قضائي صادر في نيسان من العام الجاري، فقد أمرت المحكمة في القاهرة حينها بإقالة قنديل من منصبه وحكمت عليه بالسجن مدة عام واحد ودفع غرامة لعدم التقيد بقرارات المحكمة.

تعود قضية رئيس الوزراء السابق إلى الخصخصة غير الشرعية لمصنع النسيج في مدينة طنطا، وكانت المحكمة قد فرضت على مجلس الوزراء إلغاء صفقة بيع مصنع النسيج شمال القاهرة لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.

حسب قرار المحكمة فإن كل إنتاج المصنع يجب أن يؤمم ويخضع للحكومة، لكن قنديل الذي قدم استقالته على خلفية موجة الأحداث السياسية في مصر دون تحديد السبب رفض تنفيذ قرار المحكمة ومنع الخصخصة، ولم تؤخذ بعدها أي اجراءات بحقه.

في 30 أيلول أبقت محكمة الاستئناف على الحكم السابق وتم القبض بموجبه على قنديل.

من جهة أخرى أعلنت جماعة أنصار "بيت المقدس" مسؤوليتها عن حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي وقع فجر أمس الثلاثاء وأسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة أكثر من 100 شخص، حسب وسائل إعلام مصرية.

من جانبها، أكدت مصادرأمنية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمطار القاهرة، أن سلطات المطار ألقت القبض على شاب إخواني يملك محل كومبيوتر في المنصورة يدعى ياسر عادل يونس ويشتبه بتورطه في الانفجار، كما تم القبض على مجند يشتبه في انتمائه إلى جماعة الإخوان أثناء قيامه بتصوير مبنى أمن الدقهلية.

وبينما أكد تنظيم "أنصار بيت المقدس" المقرب، حسب بعض المصادر، من تنظيم القاعدة تبنيه للعملية التي استهدفت مديرية أمن الدقهلية، كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية نشرت قبل يوم من التفجير تحذيرات أطلقتها جماعة أنصار بيت المقدس للجيش بسحب قاعدة عملياته من شبه جزيرة سيناء وإلا فإنه سيواجه تصعيداً للعنف.

من جهتها أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، الحداد في البلاد لمدة 3 أيام على أرواح من اغتالتهم يد الإرهاب في الحادث الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية بحسب البيان.

وقالت الرئاسة في بيان لها: "إن دماء وأرواح شهدائنا لن تذهب هباء، وسيعاقب أشد العقاب كل مَنْ سوّلت له نفسه سواء بالتخطيط أو التمويل أوالتحريض أو الاشتراك أو التنفيذ، حتى يوقن الجميع أن العبث بمقدرات هذا الوطن خط أحمر لن يتم تجاوزه أو حتى مجرد الاقتراب منه، دونما أن يكون لذلك عقاب رادع."

وشددت الرئاسة على أن الدولة المصرية التي سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينات القرن الماضي ستدحره مجدداً وتجتثه من جذوره، وستحارب القائمين عليه بلا هوادة ولن تأخذها بهم شفقة أو رحمة.