أحالت الحكومة السورية إلى مجلس الشعب مشروع قانون ينص على تغيير إجراءات دخول العرب إلى سورية ومعاملتهم معاملة الأجانب، وذلك من حيث دخولهم وتطبيق العقوبات المفروضة على المخالفين منهم.

وبحسب ما نشرت صحيفة (الوطن)، فقد أوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس أيضاً إمكانية تعديل القانون المتعلق بتملك العرب في سورية، لاسيما أن سورية تعد من الدول العربية القليلة التي تسمح للعربي المقيم في سورية بالتملك.

وبينت المصادر أيضاً أن مشروع القانون التي أعدته الحكومة سيناقشه "مجلس الشعب" خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن أحاله المجلس إلى اللجنة القانونية لدراسته ووضع ملاحظاتها على مسودة القانون.

يذكر أن سورية تعاملت مع الدول العربية على أساس أن العربي هو جزء من القومية العربية وأن دخوله إلى سورية لا يخضع للقوانين التي يخضع لها الأجنبي.

حيث نص المرسوم التشريعي رقم /29/ الصادر في عام /1970/ يعتبر أجنبياً في حكم هذا المرسوم التشريعي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر، مشيراً في مادته الثانية أنه لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن سلطات بلده المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها وذلك بأن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة دخول أو مرور من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات السياسية أو القنصلية العربية السورية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم أنه يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية إعفاء رعايا دولة أجنبية من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر، كما يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه مناسباً من الأجانب، مشيراً في مادته الرابعة أنه لا يجوز لأي أجنبي دخول الأراضي السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبإذن من السلطات المختصة على الحدود ودون تأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

وعفا المرسوم الدول المتاخمة للحدود السورية من أوراق الدخول إلى الأراضي السورية شريطة الحصول على إجازة خاصة وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن، إضافة إلى رعايا الدول التي عقدت مع سورية اتفاقيات بهذا الشأن وعفا من الأوراق السالفة الذكر من يرى وزير الداخلية مصلحة بإعفائه وذلك بإذن خاص من الوزير لضرورة وذلك لضرورة المصلحة العامة.